الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تدق “ناقوس الخطر” بسيب التراجع الخطير في الخدمات والبنية التحتية وانتشار الكلاب الضالة بمدينة الدروة
برشيد نيوز : بيان
أصدرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بيان استنكاري تدق فيه ناقوس الخطر حول تراجع الخدمات والبنية التحتية وانتشرت الكلاب الضالة بمدينة الدروة وفيما يلي نص البيان :
تتابع الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان - بمتابعة من المنسق الإقليمي ببرشيد - بقلق بالغ التراجع الخطير الذي تشهده المدينة على مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، حيث أصبح المواطنون يعانون من إهمال غير مسبوق من قبل الفاعلين السياسيين وممثلي المؤسسات الدستورية المنتخبة، الذين يفترض فيهم تحمل مسؤولياتهم في تحسين أوضاع المدينة والاستجابة لمتطلبات الساكنة التي تناهز 100 ألف نسمة.
إن حالة البنية التحتية باتت كارثية، حيث تنتشر الحفر والتشققات في مختلف شوارع وأزقة المدينة، مما يتسبب في أضرار بليغة لمستعملي الطريق من أصحاب السيارات، العربات، والدراجات النارية والعادية، في ظل غياب أي تدخل من المجلس الجماعي أو المصالح المختصة لإصلاح هذه الأوضاع المزرية، رغم المداخيل المتأتية من الضرائب.
وفي سياق أكثر خطورة، نحمل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن الانتشار المهول للكلاب الضالة، التي أضحت تشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة الساكنة، خصوصًا مع تصاعد خطر تفشي وباء داء الكلب، نتيجة الأعداد المرعبة لهذه الحيوانات التي تجوب مختلف أرجاء المدينة دون أي تدخل فعال من المصالح المختصة. إن هذا الوضع بات يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، خاصة في ظل غياب حملات التلقيح والتطهير الضرورية، وعدم تفعيل برامج فعالة لمحاربة هذه الظاهرة.
إلى جانب ذلك، فإن الساكنة تعاني من الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب، والذي أصبح ظاهرة تؤرق المواطنين، خاصة خلال ساعات الليل. هذا الوضع يزداد تفاقمًا خلال شهر رمضان، حيث تزداد الحاجة الملحة إلى الماء، مما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، خاصة قاطني الطوابق العليا الذين يجدون أنفسهم محرومين من هذا الحق الأساسي دون أي مبرر واضح أو حلول ناجعة من الجهات المعنية.
وأمام هذا الواقع المؤلم، نحمل الفاعلين السياسيين والممثلين المنتخبين مسؤولية هذا التراجع الخطير في جودة الخدمات والتسيير الجماعي، وندعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والقانونية في الاستجابة لحاجيات المواطنين، بدل الانشغال بحسابات سياسية ضيقة تعمق من أزمة المدينة وتزيد من معاناة ساكنتها.
وعليه، فإننا في الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان:
1. نحمل المجلس الجماعي والسلطات المحلية مسؤولية هذا الإهمال والتراجع الخطير في الخدمات والبنية التحتية.
2. نطالب بتدخل عاجل للحد من انتشار الكلاب الضالة، وإطلاق حملات وقائية للحد من خطر تفشي وباء داء الكلب، مع ضرورة تفعيل برامج مستدامة لحماية الصحة العامة.
3. ندعو الجهات المختصة إلى وضع خطة استعجالية لإصلاح البنية التحتية وتأهيل المدينة وفق معايير السلامة والجودة.
4. نطالب بضمان الحق في الماء كخدمة أساسية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانقطاعات المتكررة التي تعاني منها الساكنة، خصوصًا في الأوقات الحرجة مثل شهر رمضان.
5. ندعو السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمتابعة الجهات المسؤولة عن هذا الوضع المتردي، وضمان محاسبة كل من يساهم في تعطيل التنمية المحلية.
6. نناشد كافة القوى الحية بالمدينة من فعاليات المجتمع المدني وساكنة الدروة القيام بدورها من أجل تحسين الأوضاع وضمان العيش الكريم.
7.تمكين سكان عدد من الدواوير من الربط بالماء الصالح للشرب بعد انتهاء الأشغال وعدم تأخر الأمر تزامنا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة.
8.استغرابنا لعدم توفير مقبرة لموتى المدينة و لا على مركز للوقاية المدنية رغم التوسع العمراني وتضاعف الكثافة السكانية .
9.استغرابنا لإغراق المدينة الحضرية (بطابع قروي) بالباعة الجائلين والعربات المدفوعة والمجرورة وتزايد احتلال الملك الجماعي والعمومي.
10.نطالب بتحسين ظروف و مستوى تقديم الخدمات الإدارية للمرتفقين والعمل على ضبط تواجد الموظفين او من يتوفرون على تفويض خلال أوقات العمل دون تأخير مما يعرض مصالح المواطنين للتأخير و الاضرار.
إن استمرار هذا الإهمال غير المبرر يعكس تهاونًا غير مقبول من المسؤولين المحليين، ويفرض على الجميع التحرك الفوري لوضع حد لهذا الواقع المتدهور.
عن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان - بمتابعة المنسق الإقليمي ببرشيد.
الدارالبيضاء: 29 / 03 / 2025
