الأمانة العامة للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تجدد هياكل مكتبها الجهوي الخاص بجهة الدار البيضاء سطات
في بحر مساء يومه الأحد بتاريخ 9 نونبر 2025 وبالضبط على الساعة الرابعة عشية، وذلك بمقر الأمانة العامة المعلوم بمدينة أزمور اسدل الستار على عملية إعادة انتخاب المكتب الجهوي المنضوي تحت لواء الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، مع العلم أن العملية عرفت حضورا متميزا لمكاتبها الإقليمية والمحلية المتواجدة بربوع المملكة المغربية الشريفة، وتماشيا مع هذا الطرح، وبعدما القى السيد الأمين العام كلمته الترحيبية في وجه الحضور الكريم، عرج بشكل عام عن دور تمثيلية جهة الدار البيضاء سطات في مجال النضال، من طرف المكتب المزمع إعادة تجديد هياكله التنظيمية، مع الالتزام بضرورة الرسالة القوية الموضوعة على عاثق كل عضو من أعضائه، اعتبارا بأن جهة الدار البيضاء سطات صارت تشكل أقوى الجهات على جميع المستويات، ولهذا الحكم ما يبرره إذا ابحر المحلل السياسي في حيثيات هذآ الموضوع، نظرا للمكانة الحساسة، والمهمة في نفس الوقت ، والتي اضحت تتميز بها الجهة على الصعيد الوطني، سواء من الناحية السياسية، أو من الجانب الاقتصادي الحيوي والمهم في حد ذاته ،كما أنها في نفس الوقت تعرف أخطر ملفات الفساد، وهذا ما يتطلب تدخل هيئة حماية المواطنة، والمال العام، كهيئة دستورية لها الحق في البحث في مجمل هذه الخروقات بشكل قانوني مع مراسلة الجهات المسؤولة بما فيها المجلس الأعلى للحسابات، وكذلك رفع دعوى قضائية إلى المحاكم الإدارية المختصة في مكافحة جرائم الموظفين ، من أجل الانصاف،وكذلك المتابعة القضائية، و بالتالي فإن الأمر يتطلب ضبط الأمور، مع الإحاطة الشاملة بالحجج الكافية ، والدليل القاطع الخاص بكل ملف، ثم التمتع بعملية الإخلاص لمبدأ النضال في تصوره الصحيح، بعيد كل البعد عن كل ما يسيء للتنظيم، او يحط من قيم وأخلاق مناضليه الشرفاء، علما أن
هذه أهم النقط الأساسية التي يجب على مكتب الجهة مراعاتها وفق معايير قانونية تراعى فيها بنود القانون الأساس المعمول به في هذآ الشأن ، حفاظا على السمعة التي يحظى بها الإطار الأم. وبالتالي يبقى الإخلاص هو سيد الموقف، وأن النجاح فهو مرتبط بما سبق ذكره في هذا السياق ذاته، ومن زاغ عن هذه المعطيات الأولية في العمل النضالي سيعرض نفسه للهلاك لا محالة.
وبعد الإحاطة الشاملة بكل التوصيات، وكذلك النصائح المقدمة من طرف الأمانة العامة، انطلقت عملية تجديد هياكل المكتب الجهوي، والذي تم التصويت عليه بالإجماع من طرف كل الحاضرين، والذي جاء على النحو التالي:
الرئيس الجهوي: شفيق المواق
نائبه: شوقي باحث
الكاتب العام : رضوان العنبري
نائبه: محمد بوهلال
مدير الحسابات الجهوي: مصطفى فرداني
نائبه: عبد الفتاح صلاح الدين
المستشار الأول : هشام القاري
المستشار الثاني: عبد الواحد العقاد
المستشار الثالث: عبد اللطيف طنان.
وفي النهاية تم رفع برقية ولاء واخلاص إلى السدة العالية بالله بما فيها الملك محمد السادس نصره الله وكذلك ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن حفظه الله.
