إضراب وطني في المغرب لمدة يومين اعتراضًا على "تقييد" الحريات النقابية
برشيد نيوز:
أعلنت النقابات تنظيم إضراب عام يومي الأربعاء والخميس، 5 و6 فبراير 2025، احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب الذي تعتزم الحكومة المغربية تمريره.
يعتبر الاتحاد المغربي للشغل، أحد أكبر النقابات في المملكة، أن هذا المشروع يشكل تهديدًا مباشرًا للحقوق الدستورية والحريات النقابية، التي تمثل إنجازات تاريخية للطبقة العاملة المغربية.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الاتحاد، سيتضمن الإضراب جميع القطاعات العامة والخاصة في كافة أنحاء البلاد. وأوضح الاتحاد أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يسعى إلى تقويض الحق في الإضراب من خلال فرض قيود صارمة، مما سيؤدي إلى إضعاف العمل النقابي ويعرض مكتسبات العمال للخطر.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع القانون يمثل "تراجعًا خطيرًا عن مبادئ الحوار الاجتماعي"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ردًا على ما وصفه بتجاهل الحكومة لمطالب النقابات واستمرارها في اتخاذ قرارات أحادية الجانب تمس جوهر حقوق العمال.
في نفس السياق، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها ستقوم بإضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير، احتجاجًا على ما اعتبرته "سياسات حكومية تستهدف المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة".
وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها أن الحكومة تحاول فرض مشروع القانون دون إشراك النقابات، مما يعكس غياب الحوار الاجتماعي الحقيقي ويؤدي إلى تصعيد المواقف.