وزارة التضامن تطلق نظامًا إلكترونيًا جديدًا لمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة !
حسمت الحكومة أخيرًا في إصدار مرسوم يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13.
وبحسب بلاغ صادر عن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم نشر المرسوم رقم 2.22.1075 في الجريدة الرسمية، والذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق المقررة لهم.
ويعتمد المرسوم آلية إلكترونية مبسطة لتقديم الطلبات، مع تقييم القدرات والمشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.
ومن بين أبرز ما جاء في المرسوم، إحداث منصة إلكترونية لتلقي ومعالجة الطلبات، بالإضافة إلى تشكيل لجان إقليمية تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية لتقييم الإعاقة.
كما حدد المرسوم مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، قابلة للتجديد بنفس الإجراءات.
وتؤكد الوزارة التزامها المستمر بتعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار سعيها إلى إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
