محكمة الاستئناف بمراكش توزع 24 سنة سجنا في حق مغتـ ـصبي طفلة العطاوية
أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، مساء أمس الأربعاء 19 فبراير الجاري، الستار على قضية فتاة العطاوية التي تعاني من إعاقة والتي تعرضت لاغتـ ـصاب جماعي نتج عنه حمل وولادة طفل في يناير المنصرم. وقد أدانت المحكمة المتهم الأول بعشر سنوات سجنا نافذا، فيما قضت في حق المتهم الثاني بست سنوات سجنا نافذا، وأدانت المتهم الثالث (الأب البيولوجي للطفل) بثمان سنوات سجنا نافذا. وفي الدعوى المدنية التابعة قضت هيئة المحكمة بمبلغ 100 ألف درهم (عشرة ملايين سنتيم) تضامنا بين المتهمين لفائدة الضحية وأسرتها، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قد طالبت بالتكييف القانوني لصك الاتهام وكل ما يرتب عن ذلك قانونيا على ضوء نتائج الخبرة الجينية التي حددت هوية الأب البيولوجي لرضيع القاصر التي تعرّضت لاغتصاب جماعي بإقليم قلعة السراغنة. وأكدت الجمعية في بيان لها، أن “الطفلة ذات 13 سنة تعرضت للاغتـ.ـصاب الجماعي والمتكرر والاستغلال الجنسي و(الحكرة) والحط من الكرامة الإنسانية، على يد ثلاث أشخاص، تمت متابعتهم في حالة اعتقال أمام الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش. وتابعت المحكمة المتهم الأول من أجل جناية “استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي، فيما تمت متابعة المتهم الثاني من أجل جناية استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي، في حين وجهت للمتهم الثالث جناية استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
