تجارية البيضاء تحكم باستمرار النشاط بشركة سامير ومسؤول نقابي يحمل الحكومة المسؤولية
برشيد نيوز: غزلان الدحماني
أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 30 يناير 2025، قرارا يقضي بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير ، المطروحة للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في توضيح توصل موقع " برشيد نيوز" بنسخة منه، إن قرار المحكمة يروم إلى المحافظة على الأصول مجتمعة وعدم تفكيكها والبقاء على العقود الجارية المبرمة مع الشركة، ومنها عقود الشغل للأجراء الرسميين، وكذلك توفير الشروط المناسبة للتفويت القضائي، من أجل استمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال والمصلحة العامة المرتبطة بنشاط هذه الشركة.
ويأتي هذا التجديد لاستمرار النشاط، يضيف رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، (يأتي) بعد وصول ملف التحكيم الدولي لنهايته، في مواجهة الدولة المغربية من قبل العمودي المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال شركة سامير.
واستفسر اليماني، قائلا " إن كانت الحكومة ، تتهرب من مسؤوليتها ، في المساعدة في انقاذ الشركة المغربية لصناعة التكرير، بدعوى أن الملف بين يدي التحكيم الدولي ، فبماذا تتذرع الحكومة اليوم، من بعد قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، في نونبر الماضي ؟".
ونبه الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن " التهرب أو التماطل من الحكومة في حسم مصير شركة سامير والشروع الآني في استئناف التكرير، لا يمكن وصفه، سوى بجريمة ترتكب في واضحة النهار ، في حق المصلحة العامة للبلاد وتبديد لمقدرات وثروات المغرب".
وأكد المتحدث ذاته، على أن المغرب محتاج لضمان حاجياته من الطاقة البترولية، التي تمثل أكثر من النصف في المزيج الطاقي، إلى العودة لتكرير البترول وتطوير الصناعات البترولية.
كما شدد على ضرورة إحياء شركة سامير ، عبر تفويتها للخواص أو للدولة أو لشركة الاقتصاد المختلط، إلى جانب تفكيك معاقل التوافق حول أسعار المحروقات وتعزيز مقومات التنافس في السوق المغربية. بحسب اليماني.
