ضرائب جديدة على الألعاب الإلكترونية وصناعة المحتوى
بدأت التعديلات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ مع بداية عام 2025، بموجب قانون مالية يستهدف قطاعات اقتصادية متعددة. تشمل التعديلات تغييرات في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات الجمركية.
من أبرز مستجدات القانون فرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح ألعاب القمار، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية، حيث سيتم اقتطاعها مباشرة من المصدر، خصوصاً بالنسبة للأرباح المدفوعة من شركات أجنبية. كما تفرض ضرائب جديدة على مداخيل صناعة المحتوى لتنظيم هذا القطاع وضمان مساهمته في الاقتصاد الوطني.
قوبل القانون الجديد بردود فعل متباينة، حيث اعتبره بعض الخبراء خطوة نحو تحقيق المساواة الضريبية، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من تأثيره على الشركات الناشئة ومقدمي الخدمات الرقمية.