مسؤول يكشف: الدولة تتكبد خسائر تصل إلى 500 مليار شهريًا بسبب الأجراء وإطلاق نظام رقمي للإبلاغ
كشف هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن معلومات مقلقة بشأن تهميش عدد كبير من الأجراء في القطاع الخاص. وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكد أن هناك ستة ملايين أجير غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يكبد الدولة خسائر تصل إلى 500 مليار سنتيم شهريًا.
وأوضح صابري أن المبالغ المستحقة للصندوق عن كل أجير تصل إلى 860.63 درهم شهريًا، مشيرًا إلى أن التصريح بجميع الأجراء كان سيوفر أكثر من 5 مليارات درهم شهريًا لخزينة الصندوق. وأكد أن هذه الموارد كانت ستساعد في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، التي تُعد من أولويات الحكومة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التصريح بالأجراء يعد "المدخل الأساسي لتوفير الأمان الاجتماعي وصون كرامة العمال"، مؤكدًا أهمية تعزيز الرقابة والاعتماد على الرقمنة كوسيلة للإبلاغ عن غياب التصريح. كما كشف عن مشروع جديد يسمح للأجراء بالتصريح بأنفسهم إذا لم يقم المشغلون بذلك.
وأشاد صابري بالدور الكبير الذي يلعبه جهاز تفتيش الشغل، رغم التحديات العديدة التي تواجه المفتشين مثل نقص الموارد البشرية والعنف اللفظي والجسدي. وأوضح أن عدد المفتشين لا يتجاوز 450، مما يمثل تحديًا كبيرًا لتغطية كافة مناطق المملكة.
وأشار إلى أن تدخلات مفتشي الشغل أدت إلى معالجة 23,819 نزاعًا فرديًا و531 نزاعًا جماعيًا، بالإضافة إلى تفادي 488 إضرابًا في 483 مؤسسة. كما تم التعامل مع 18,227 شكوى، مما يعكس أهمية الدور الذي يقومون به في استقرار سوق الشغل.
وخلص صابري إلى أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب "روحًا وطنية ومسؤولية جماعية" من الحكومة والشركاء الاجتماعيين، معتبرًا أن إصلاح نظام التصريح بالأجراء خطوة أساسية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
