خبير متهم بتزوير خبرة قضائية رفقة المستفيد منها أمام القضاء الابتدائي برشيد
برشيد نيوز : متابعة
من المقرر أن تنظر المحكمة الابتدائية ببرشيد يوم 19 دجنبر الجاري في جلستها الثالثة في قضية الخبير القضائي المتهم بالتورط في تزوير تقارير قضائية وابتزاز مستثمرين مغاربة وأجانب. ويتابع الخبير في حالة سراح بتهمة شهادة الزور، بعد أن وردت في خبرته القضائية معلومات يعلم أنها مخالفة للحقيقة، بغرض تضليل العدالة لصالح أحد خصوم المشتكي، في خرق واضح للفصل 43 من قانون الخبراء القضائيين، وكذلك الفصول 375 /372 / 366 /369 من القانون الجنائي، كما يتابع في نفس الملف المتهم (د. م.)، المستفيد من الخبرة، بتهمة المشاركة في شهادة الزور وفق مقتضيات الفصول 129، 172، 369، و375 من القانون الجنائي.
في سياق القضية، وجه المستثمر (ع.ع.) شكاية إلى جهات عليا، منها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ومديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، طالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الخبير، معتبراً أن تصرفاته ترقى إلى أفعال جرمية خطيرة تهدد مصالح المتقاضين وتضر بالنظام القضائي.
الشكاية سلطت الضوء على معاناة شركة "اسميرالدا كومباني للتوزيع"، وهي شركة مغربية-فرنسية ذات رأس مال مختلط تديرها المديرة التنفيذية أنيس لوكورد. تمتلك الشركة استثمارات متعددة في المغرب، من بينها مشروع بجماعة المباركيين في إقليم برشيد.
ووفق الشكاية، تعرضت الشركة منذ اقتنائها لعقار في المنطقة لسلسلة من الابتزازات والتهديدات من قبل المالك السابق للعقار وبعض أعوانه، ما تسبب في أضرار جسيمة لمصالحها نتيجة الشكايات الكيدية والملفات المفبركة، التي تجاوزت الخمسين شكوى أمام المحاكم.
أشارت الشكاية أيضاً إلى إصدار أمر استعجالي في ظروف مشبوهة لإجراء خبرة قضائية بموقع الشركة، حيث أسندت المهمة إلى الخبير (إ. أ.). ورغم عدم زيارته للموقع، قام بإعداد تقرير وصف فيه موقع الشركة بأنه مصنع للكاوتشو والبلاستيك يسبب أضراراً بيئية مزعومة. وزعم التقرير وجود خسائر بلغت 2.387.513,60 درهم، استناداً إلى ادعاءات كاذبة، في حين أكدت المعاينات الميدانية ومحاضر الضابطة القضائية والسلطات المحلية أن الموقع عبارة عن مستودع شبه متوقف عن العمل بسبب الشكايات الكيدية التي دفعت الشركاء الأوروبيين للتراجع عن استثماراتهم في المنطقة.
التقرير المزور فتح الباب أمام المتهمين لرفع دعوى تعويضية، ما أدى إلى فرض حجوزات ثقيلة على عقارات الشركة، وتعطيل نشاطها الاستثماري، ووقف تحويل استثماراتها. هذه الوقائع أثارت قلق المستثمرين المتضررين، الذين اعتبروا أن الخبير بتصرفاته أضر بمصالحهم وأخل بنزاهة المهنة، مطالبين بمحاسبته على أفعاله.
القضية التي تهدد استثمارات مهمة في منطقة برشيد تثير تساؤلات حول ضرورة تعزيز الرقابة على الخبراء القضائيين، وضمان نزاهتهم في خدمة العدالة وحماية مصالح المستثمرين.
