برلمانيون: القرار المشترك يهدد المقاولات الصحفية الصغيرة
تتوالى ردود الأفعال على القرار المشترك الذي أصدره وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية بشأن آليات وشروط الحصول على الدعم للمقاولات الصحفية، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية والسياسية.
طالب عدد من البرلمانيين الحكومة بتعديل القرار لضمان تكافؤ الفرص بين المقاولات. وأشار النائب عبد القادر الطاهر إلى أن القرار يقصي المقاولات الصحفية الصغيرة من الدعم العمومي، مما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور.
بدوره، اعتبر النائب محمود عبا أن الشروط المفروضة على المقاولات الصغيرة، مثل الحد الأدنى للإنتاج والأجور، تعجيزية وغير منصفة، مما يهدد بقاء العديد من هذه المقاولات، خاصة في الجهات الجنوبية.
كما أكد أن القرار يعكس توجهاً حكومياً يهدف إلى دعم المقاولات الكبرى على حساب الصغيرة، مما يشكل تهديداً لتنوع المشهد الإعلامي ويؤدي إلى تسريح آلاف الصحافيين. وأشار إلى أن القرار أضاف شركات توزيع وطباعة تمتلكها المقاولات الكبرى، مما يزيد من استفادتها من الدعم العمومي بشكل غير عادل.
