الحملة الوطنية الثانية والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات ضمن فعاليات لقاء تواصلي للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ببرشيد
بقلم الأستاذ: هشام زيزان
(رئيس مصلحة الشؤون التربوية مكلف بتدبير مصلحةتأطيرالمؤسسات التعليمية والتوجيه )
تبعا للمقتضيات القانونية التي تهم خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وفي إطار تنزيل المقاربة التشاركية الرامية لتكثيف جهود مختلف الفاعلين في الميدان، وعملا على تتبع تنزيل إعلان مركش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، عقدت رئاسة النيابة العامة اجتماعا حول أشغال اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية ببرشيد، وذلك يوم الخميس 12 دجنبر 2024 بجناح النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، ترأسته السيدة وكيلة الملك رئيسة الخلية، وبحضور السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية ممثلا عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي والسيد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني ببرشيد وباقي شخصيات الفاعلة في مجال قضايا حماية المرأة والطفولة .
حيث أكدت السيدة وكيلة الملك على دور هذه الخلية ففي مجال توفير الحماية للنساء والأطفال وتعزيز سبل التعاون في معالجة العنف والتصدي لها على أرض الواقع من خلال التنسيق من جهة أخرى مع باقي القطاعات الحكومية المعنية بالتنمية الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والتربية الوطنية والأمن الوطني والدرك الملكي وغيرها من القطاعات الحكومية ذات الصلة بالموضوع وكذا فعاليات المجتمع المدني.
كما وذكر السيد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بالحملة الوطنية الثانية والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات، وترسيخ قيم المساواة وثقافة التعايش داخل الأسرة المغربيةـ بما يهيئ وسطا أسريا حول موضوع: “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء” تحت شعار: "الأسرة اللي من العنف خالية، لمجتمع سليم بانية"، مع الإشارة إلى ضرورة التحسيس بظاهرة العنف ضد النساء والفتيات لإيجاد الحلول الممكنة المتاحة للتحقيق، لأجل إذكاء الوعي الجماعي لدى مختلف الفاعلين.
و قدمت إخصائية نفسية عرضا في الموضوع،يوضح خطوات التتبع النفسي لحالات العنف في وسط النساء والفتيات والمقاربات النفسية المتبعة لمعالجة الظاهرة المشينة.
وقدمت السيدتين ممثلتي المجلس العلمي مداخلة خصت الجهود وآليات العمل والأنشطة المعتمدة لتنزيل استراتيجية المجلس العلمي للتحسيس بالحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات من خلال برنامج حملة 16 من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، وذلك تحت شعار: "معا من أجلك لا للعنف" ، وكذا التنسيق مع مختلف الفاعلين لإنجاح فعاليات هذه الحملة الهامة.
وفي معرض كلامه ، تحدث السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببرشيد عن الجهود القائمة بمختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم والمتمثلة في تنزيل مجمل التدابير والإجراءات الهادفة إلى التوعية من خلال تنظيم العديد من الورشات والملتقيات التحسيسية والحملات التوعوية التي تمس مقاربة النوع الاجتماعي للتعريف بقضايا العنف ضد المرأة إضافة العمل على تعميم خلايا الإنصات والوساطة بالمؤسسات، ربط جسور التواصل والتكوين مع منسقي هذه الخلايا وإحداث آلية لتتبع حالات العنف المرصودة.
هذا، وتم عرض مجوعة من التدابير المتخذة لتحقيق الأهداف المسطرة، لإنجاح هذا الورش الإقليمي الهام ، ومن ذلك:
o إشراك فعاليات المجتمع المدني في إيجاد حلول لمقاربة النوع لتلافي حالات الهدر المدرسي
o التحسيس داخل الفضاء المدرسي وخارجه بالآثار الوخيمة بآثار السلوك العنيف عن طريق الحملات التوعوية.
o تعبئة بعض الجمعيات المؤهلة لذلك من أجل الوساطة الأسرية لإعادة الأطفال المنقطعين عن الدراسة.
o تعبئة العاملين الاجتماعيين لدى الجمعيات لإدراج الأبحاث الاجتماعية الضرورية لتشخيص الوضعية للأطفال المنقطعين عن الدراسة.
o توفير فرص بديلة لإعادة الأطفال المنقطعين عن الدراسة .
o اليقظة اتجاه الأطفال المنقطعين عن الدراسة وإشعار النيابة العامة بحالات الانقطاع بعد فشل الوساطة الأسرية.
o إشعار النيابة العامة بجميع الحالات المتعلقة بالأطفال المتمدرسين غير المسجلين بالحالة المدنية.
o تنظيم لقاء في غضون نهاية شهر دجنبر لبسط حصيلة التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر.
o تنظيم الأبواب المفتوحة للمؤسسات التعليمية في ظاهرتي العنف بالوسط المدرسي والهدر المدرسي.
وجاءت مداخلات أطراف المجتمع المدني في نفس السياق، إذ عرض السيد ممثل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان الأدوار الفاعلة التي مافتئت تقوم بها هذه الجمعيات لصالح النساء المعنفات والأطفال المعنفين وسبل التصدي للظاهرة ككل، وكذا الخدمات المقدمة للحالات المتوصل بها من قبيل عرضها على الأخصائيين النفسيين ، مطالبة بتذليل الصعوبات التي تعترض عملها ميدانيا، وقدمت الجمعية المغربية للتربية والتضامن الاجتماعي ورقة تقنية عن كيفية التصدي لظاهرة العنف وآليات الاشتغال و جسور التنسيق مع شركاء المجتمع المدني، واقترحت الرفع من وتيرة التكوين والتثقيف بين الأطفال وكذا بين صفوف النساء مع أهمية تحقيق التمكين الاقتصادي لهن.
هذا، وقد ذكر السيد ممثل المكتب الجهوي للمفوضين القضائيين، بنجاعة التنسيق بين كل الفاعلين من جمعيات و درك ملكي وأمن وطني و المنتسبين لوزارة الصحة وقطاع التربية والتعليم، منوها بعمل اللجنة المحلية التي تحصلت على نتائج إيجابية وقلصت من الأرقام المهولة للعنف ضد المرأة ودور الوساطة الأسرية في التصدي للظاهرة،
وأوضح السيد ممثل الجمعية الوطنية لحماية الطفولة، أن الاشتغال قائم بالجمعية لمصلحة الأسرة عموما، سواء مع الطفل أو المرأة عبر المواكبة القضائية والإدارية والنفسية والصحية للحالات الواردة على الخلية، وكذا الترافع في الموضوع مع اقتراح إيجاد قطاع سكني تحت إشراف التعاون الوطني، مخصص للنساء المعنفات خلال فترة النزاع الفضائي ودعوة الجهات المعنية إلى تسريع من وتيرة المساطر الجاري بها العمل في حالات النزاعات الأسرية ومن ضمنها الطلاق، وتوفير الحماية للأطفال المتخلى عنهم أو الذين يعيشون في وضعية صعبة خصوصا في وضعيات تعرض الأسر للضياع أثناء النزاع.
عرف اللقاء تقديم مجموعة من المداخلات للقطاعات الشريكة والتي أشادت بدور الخلية في تعزيز الحماية للنساء والأطفال، قبل أن تختمه السيدة وكيلة الملك، رئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، في تأكيد على ضرورة تعزيز ثقافة نبذ العنف وترسيخ قيم الوعي لدى جميع شرائح المجتمع من أجل العمل على توفير الحماية للنساء من كل أشكال العنف في جميع الأوساط والفضاءات، والقيام بحملات التوعية بين صفوف الفتيات المقبلات على الزواج.
يذكر أن التزامات إعلان مراكش، الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020 بين يدي صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، تدعو إلى إعداد بروتوكول ترابي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه النيابة العامة وينخرط الجميع في تفعيله انسجاما مع الصلاحيات القانونية للنيابة العامة بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.
