تجار الذهب تحت أنظار الجمارك المغربية.
ضمن جهودها لمكافحة تبييض الأموال، تسعى الجمارك المغربية، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، إلى تعزيز عمليات المراقبة ورصد الأنشطة المشبوهة المرتبطة باستخدام الذهب في تسوية صفقات المخدرات وتبييض الأموال الناتجة عنها. تتركز هذه الأنشطة بشكل خاص في ضواحي مدن الدار البيضاء، مراكش، الجديدة، الرباط، والقنيطرة.
تأتي هذه المبادرة ضمن التزام المغرب بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، كما تحددها مجموعة العمل المالي (GAFI). تتضمن هذه الجهود تعزيز الرقابة على المعاملات المتعلقة بالمعادن النفيسة، مع التأكيد على أهمية التحقق من هويات العملاء والموردين، والالتزام بالإبلاغ عن العمليات المالية التي تتجاوز حدوداً معينة.
تتعاون مفتشيات الجمارك مع المؤسسات المالية لمراقبة عمليات شراء وبيع الذهب، مع التركيز على كشف أي أنشطة غير قانونية. تشمل هذه المراقبة التدقيق في الأرقام التسلسلية والأختام المسجلة على المجوهرات الذهبية المصادرة خلال عمليات مكافحة تهريب المخدرات.
كشفت التحقيقات الجارية عن زيادة في تزوير فواتير البيع وتحويلات مالية مشبوهة لبعض التجار، مما يُستخدم كغطاء لتبييض الأموال. كما أظهرت النتائج أن شبكات الاتجار بالمخدرات بدأت تستخدم الذهب كوسيلة سريعة لتسوية صفقاتها بهدف الهروب من رقابة السلطات المالية وتجنب استخدام النقد أو التحويلات البنكية.
تعكس هذه التحركات حرص المغرب على تعزيز الرقابة على الأنشطة المرتبطة بتجارة الذهب، لضمان حماية النظام المالي الوطني من المخاطر الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
