لجنة بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون الإضراب.
وافقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في اجتماع استمر من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب، حيث حصل المشروع على موافقة 22 نائبا ومعارضة 7 نواب.
حضر الاجتماع وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، وتمت مناقشة أكثر من 330 تعديلًا. تضمنت أهم التعديلات إضافة ديباجة توضح الأسس والمبادئ العامة، بالإضافة إلى تحديد التعريفات ومجالات التطبيق.
كما تم إلغاء المقتضى الخاص بمنع الإضراب لأهداف سياسية، ليصبح النص ينص على أن أي دعوة للإضراب خلافًا للقانون تعتبر غير مشروعة.
أُدخل تعديل على المادة 21، حيث تم تحديد شروط ممارسة الحق في الإضراب بالمرافق الحيوية مع ضمان حد أدنى من الخدمة. كما تم حذف مجموعة من المواد والعقوبات الجنائية الأشد من مشروع القانون.
