بداية تجهيز وإنجاز مشروع ملاعب القرب بمدينة الدروة تطلعات وآمال وسط جدل واختلافات
بقلم: الخدير لغرابي
بدأ المقاول الحائز على صفقة من المجلس الجماعي لمدينة الدروة والخاصة بعملية تجهيز و إنجاز مشروع ملاعب القرب، في إطار صفقة تم الإعلان عنها عبر بوابة الصفقات العمومية، بقيمة تناهز 200 مليون سنتيم تقريبا.
المشروع يشمل ملعبين يُرتقب أن يُساهما في توفير فضاءات رياضية حديثة لساكنة المدينة، لكن هذه الخطوة لم تخلُ من تحديات واختلافات حول التنفيذ والمواقع المختارة.
الملعب الأول سيُقام بتجزئة القزبر بالقرب من مسجد إبراهيم الخليل و الصفقة الخاصة بهذا الملعب تتضمن تجهيزه بالعشب الاصطناعي وإحاطته بسياج، حيث إن المجلس تسلمه بأرضية إسمنتية من صاحب المشروع في إطار الالتزام بتخصيص مساحات للمرافق العامة.
وحسب تصريح " جواد أبشيري " ، عضو المجلس الجماعي والمسؤول عن الأنشطة الرياضية والثقافية، تقرر تخصيص هذا الملعب كمصدر دخل للمجلس.
ووفقًا لأبشيري، يأتي هذا القرار استجابة لحاجة ساكنة الحي إلى ملعب بمواصفات حديثة، حيث تتوفر فيه شروط المساحة و الموقع المناسب، وهو ما يعكس رغبة الساكنة في تعزيز البنية التحتية الرياضية بالمنطقة.
على النقيض من التجربة الأولى، يواجه الملعب الثاني في تجزئة الدروة بالقرب من الطريق الوطنية رقم 9 اعتراضات من الساكنة ، إذ تم اختيار موقعه فوق شريط أخضر يُحاذي الطريق الوطنية وأمام فيلات مخلوف.
يثير هذا الاختيار عدة تساؤلات حول غياب المقاربة المتبعة في تجهيز الملعب الأول، حيث إن المساحة المقترحة لا تتناسب مع متطلبات ملاعب القرب المخصصة لكرة القدم.
وتشير الساكنة المتضررة إلى المخاطر التي قد تنجم عن إقامة ملعب بمحاذاة طريق وطنية، سواء من حيث الإزعاج أو خطورة الموقع على الأطفال، كما أعرب السكان عن استغرابهم من تجاهل الأرض المخصصة مسبقًا لإنجاز الملعب، والتي تتوفر فيها الشروط المناسبة، لكنها تحولت إلى حديقة بسبب اعتراضات سكان الجوار، نظرًا لحسابات انتخابية مرتبطة بأحد نواب المجلس.
يتهم المتضررون الجهات المسؤولة بالسعي لتحقيق أهداف انتخابية على حساب المصلحة العامة ، ويرى المحتجون أن المشروع، بصيغته الحالية، يهدد بخلق أزمة إذا لم تتدخل الجهات المعنية لتصحيح المسار وضمان توافق المشروع مع تطلعات الساكنة واحترام المعايير المعمول بها في مثل هذه المشاريع.
مشروع ملاعب القرب بمدينة الدروة يُعد خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية الرياضية، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن تحديات في التوازن بين المصلحة العامة والتخطيط السليم. وبينما يتطلع السكان إلى فضاءات رياضية تساهم في تعزيز النشاط الرياضي والثقافي ، يبقى التوافق مع معايير السلامة والعدالة الاجتماعية مفتاحًا لنجاح هذه المشاريع. مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار سلم الأولويات التي تحقق للساكنة طموحاتها اتجاه مدينة الدروة من خلال إنجاز المرافق الحيوية الضرورية والتي تستقطب الإستثمارات و تشجع على الإستقرار للمساهمة في تنمية المدينة .
