تعليمات صارمة من وزارة الداخلية بخصوص ميزانيات الجماعات الترابية
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة، وذلك على خلفية تدقيق وفحص “ميزانيات 2025″ المرفوعة إليهم من قبل الجماعات الترابية خلال دورات أكتوبر المنصرم.
وحسب ما أوردته مصادر طليعة، فقد دعا الوزير المسؤولين الترابيين إلى “شد الحزام” وعدم التأشير على المصاريف والنفقات المبالغ فيها، وكذا بنود الميزانيات التي لا تندرج في باب الضروريات، حسب حاجيات كل جماعة على حدة.
وتأتي هذه الخطوة، حسب ذات المصادر، بعد ورود تقارير وملاحظات من مديرية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بالوزارة، أكدت تنامي مستوى النفقات التشغيلية المبرمجة للجماعات، حيث تركزت في اقتناء سيارات المنتخبين واستهلاك الوقود، وتكاليف الأحداث والاستقبالات، والتعويض عن التنقلات والأسفار.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه التعليمات عجلت برفض ولاة التأشير على تعديلات في الميزانيات برسم 2024، حيث تضمنت هذه التعديلات طلبات بالزيادة في اعتمادات مالية ضمن ميزانية السنة الجارية، خصوصا في بنود دعم جمعيات ومشاريع متعثرة.
وشددت المصادر نفسها على أن تعليمات وزير الداخلية الجديدة ركزت على التثبت من حصر النفقات المقترحة من قبل المجالس الجماعية في الاحتياجات الضرورية، خصوصا المصاريف الإجبارية، التي تشمل تغطية أجور الموظفين، لا سيما ما يتعلق بمتأخرات الترقية والتعويضات عن المهام، بالإضافة إلى فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات والآليات الضرورية فقط.
وإلى جانب ذلك، دعا الوزير في تعليماته الموجهة إلى مسؤولي الإدارة الترابية إلى مراجعة بنود الموارد والمداخيل الواردة في ميزانيات الجماعات الترابية، خصوصا ما يتعلق بـ”الباقي استخلاصه”، إذ يرتقب أن يجري توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات بشأن استيضاح الآليات المزمع اعتمادها لتقليص قيمة هذه المداخيل غير المحصلة، والتي بلغت مستويات قياسية في بعض الجماعات.
