مصادقة الحكومة على دمج "CNOPS" في "CNSS" تعيد مخاوف الموظفين بشأن تباين التعويضات إلى الواجهة

Bnews 11/08/2024 05:56:00 م 0

 برشيد نيوز :

بعد أن صادقت الحكومة يوم الخميس خلال مجلسها الأسبوعي على مشروع قانون رقم 54.23، الذي ينص على إسناد إدارة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى "CNSS" بدلاً من "CNOPS"، ارتفعت الأصوات داخل أوساط الموظفين محذرة من تراجع حقوقهم، خصوصًا فيما يتعلق بالتعويضات المالية التي يحصلون عليها من "CNOPS" عن ملفاتهم المرضية.

على الرغم من أن مشروع القانون يشير إلى أن مؤمني "CNOPS" وذوي حقوقهم سيستفيدون، ضمن إطار الثلث المؤدى، من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية عن طريق اتفاقيات مع "CNSS"، فإن التساؤلات لا تزال قائمة حول احتمالية تراجع المكتسبات التي يمتلكها الموظفون مقارنة ببقية الفئات.

يخشى الموظفون من تأثير التعديلات الجديدة على نسب التعويضات لبعض العلاجات. حيث تعوض "CNOPS" عن مصاريف الاستشارات الطبية بنسبة 80% من التعريفة الوطنية المرجعية، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 70% في "CNSS".

عند مقارنة التعويض عن مصاريف الاستشارة الطبية لدى أطباء الأسنان، تُظهر الأرقام أن "CNOPS" تحافظ على نسبة تعويض تبلغ 80% مع إضافة مساهمة التغطية التكميلية، بينما تقتصر "CNSS" على تعويض بنسبة 70% فقط، مع تحديد سقف للتعويضات المتعلقة بطقم الأسنان بقيمة 3000 درهم لكل سِنّتين سنويًا.

أما فيما يتعلق بتغطية الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة، فإن "CNOPS" تغطي 100% من المصاريف، بينما تصل التغطية في "CNSS" إلى 90% فقط من التعريفة المرجعية الوطنية بالنسبة للمؤمنين المصابين بأمراض خطيرة أو تحتاج لعلاج طويل الأمد.

تثير هذه الفروقات تساؤلات حول ما إذا كان النظام الجديد سيحافظ على حقوق ومكتسبات الموظفين، مما أدى إلى جدل واسع داخل الأوساط العمالية والنقابية. وقد طالبت هذه الأوساط بضرورة تعميق النقاش والتشاور حول المشروع، لضمان تنفيذ هذه الخطوة بطريقة تحقق العدالة والمساواة بين جميع الفئات وتضمن الحفاظ على مكتسبات الشغيلة في القطاعين العام والخاص.