مستودعات غير قانونية تثير القلق في سوق المحروقات بالمغرب مع ارتفاع الأسعار
في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات الناتج عن الاضطرابات الدولية الأخيرة، ظهرت في المغرب ظاهرة جديدة تتمثل في انتشار مستودعات سرية تستغل الأزمة لتقديم أسعار منخفضة للبنزين والغازوال، مما يؤثر سلبًا على المحطات القانونية.
تعمل هذه المستودعات خارج الإطار القانوني، مقدمة المحروقات بأسعار أقل، مما يجعلها خيارًا جذابًا للبعض في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقد أعربت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن قلقها من تفشي هذا النشاط غير القانوني، مطالبة بتدخل حكومي عاجل لتقنين تخزين وبيع المحروقات، ووضع إطار قانوني صارم ينظم هذه العمليات.
وأكدت الجامعة في بيانها أن هذه المستودعات تشكل خطرًا على السوق الوطنية، حيث تخلق منافسة غير عادلة مع المحطات المرخصة، وتعرض المستهلكين لمخاطر قانونية وصحية وبيئية نتيجة ضعف الرقابة.
وحذرت من استمرار هذا الوضع، مشددة على ضرورة تعزيز الرقابة الأمنية والقانونية على هذه المستودعات، نظرًا لأنها تعمل بعيدًا عن المعايير المعتمدة في تخزين المحروقات.
كما دعت إلى الإسراع في إنشاء إطار قانوني واضح يحدد معايير التخزين ويجرم البيع غير المرخص، لضمان سلامة المستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني.
