وزارة التربية الوطنية تتيح للأساتذة والمعلمين التدريس في القطاع الخاص
قررت وزارة التربية الوطنية، تحت قيادة الوزير الجديد محمد سعد برادة، رفع القيود المفروضة على أساتذة التعليم العمومي بشأن العمل في قطاع التعليم الخاص. وكان هذا القرار يأتي بعد منع سابق اتخذته الوزارة العام الماضي برئاسة الوزير السابق شكيب بنموسى.
وفقًا لمذكرة داخلية تم تعميمها، أعلن الوزير برادة عن السماح للأساتذة بالجمع بين التدريس في المدارس العمومية والمدارس الخاصة، وذلك بشروط محددة لضمان استمرارية أدائهم في القطاع العام بفعالية.
وقد وُجهت المذكرة الجديدة إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، بالإضافة إلى مديري المؤسسات التعليمية العمومية، وتضمنت تعليمات تسمح للأساتذة بمزاولة نشاطهم في المدارس الخاصة لمدة لا تتجاوز 8 ساعات أسبوعيًا.
ويجب على الأساتذة الراغبين في الانخراط في هذا النشاط الحصول على موافقة مسبقة من مدير المؤسسة التعليمية العمومية التي يعملون بها، وذلك لضمان تنظيم وضبط جداول العمل.
يأتي هذا القرار في ظل تزايد الطلب على التعليم الخصوصي في المغرب وزيادة أعداد الطلاب المسجلين في المؤسسات التعليمية الخاصة، خاصة في المدن الكبرى.
