مصير "لا سامير" بعد التحكيم الدولي: هل ستقوم الدولة المغربية بالاستحواذ عليها وإعادة تشغيلها؟

Bnews 11/15/2024 05:57:00 م 0

برشيد نيوز..

نفى الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عودة شركة "سامير" إلى العمل، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس وتُعتبر من نوع "الاتجار الفيسبوكي". وأكد أن أي إعلان رسمي يتعلق بمستقبل الشركة هو من اختصاص السلطات المغربية.

وأشار اليماني إلى أن شركة "سامير" معروضة للبيع في إطار إجراءات قضائية لضمان استمرارية نشاطها الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل، بالإضافة إلى تسوية ديونها المتراكمة. وأوضح أن الدولة المغربية تمتلك أكثر من 80% من ديون الشركة، مما يعني أنها ستستفيد بنفس النسبة من عائدات بيع أصولها.

واقترح اليماني حلاً عملياً يتمثل في أن تتقدم الدولة من خلال إنشاء شركة عمومية خصيصاً لهذا الغرض، لشراء أصول "سامير" من المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وبذلك، يمكن اعتماد مبدأ المقاصة بين ديون الدولة وثمن البيع، لتصبح الشركة مملوكة للدولة بنسبة 80%، مع إمكانية مشاركة شريك من القطاع الخاص، سواء وطني أو دولي، في النسبة المتبقية.

وفقاً للتقديرات، يحدد الثمن الافتتاحي لأصول "سامير" من قبل المحكمة بـ21 مليار درهم، مما يعني أن الدولة ستستعيد حوالي 16 مليار درهم من ديونها، بينما يغطي الشريك المتبقي 5 مليارات درهم. وأكد اليماني أن تخصيص ميزانية قدرها 2.5 مليار درهم لصيانة وتجهيز الشركة سيمكنها من العودة للإنتاج وتحقيق العديد من المكاسب الوطنية.

المزايا المتوقعة من إعادة تشغيل "سامير":

1. تلبية 67% من احتياجات المغرب البترولية عبر إنتاج مشتقات نفطية محلية.

2. ضمان مخزون استراتيجي يصل إلى 71 يوماً من الاستهلاك الوطني.

3. تقليل تكلفة الواردات الطاقية بأكثر من 30 مليار درهم سنوياً.

4. خلق حوالي 4500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

5. تحقيق ربح صافي لا يقل عن مليار درهم سنوياً.

6. تعزيز المنافسة في سوق المحروقات وضغط أسعارها.

وأوضح اليماني أن إحياء "سامير" سيساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقلالية الطاقية للمغرب وتعزيز الأمن الطاقي في ظل التقلبات الدولية، مما يجعل هذه الخطوة ذات أهمية استراتيجية على المستوى الوطني.