منتخبون في النواصر يطالبون العامل بفتح تحقيق في قضية تضارب المصالح بالجماعة
دعا عدد من مستشاري جماعة النواصر عامل الإقليم إلى فتح تحقيق في ما وصفوه بفضيحة تضارب المصالح، بعد أن قام رئيس المجلس الجماعي بإدراج نقطة تتعلق بالموافقة على شراء قطعة أرضية تبلغ مساحتها تقريبًا هكتارًا واحدًا في دوار السحابات تعلاوت، لإحداث ملاعب للقرب. هذه الأرض تعود ملكيتها لعائلة أحد نواب الرئيس، الذي يعتبر وريثًا لها، مما يضع الجماعة والمستشار في موقف تضارب المصالح.
وطالب بعض المنتخبين، بما في ذلك نواب من المكتب، عامل الإقليم بالتدخل لضمان احترام القانون وعدم الموافقة على هذه النقطة، مؤكدين أنها تشكل مخالفة للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. تنص هذه المادة على منع أي عضو من أعضاء المجلس من الربط بين مصالحه الخاصة والجماعة، أو إبرام عقود أو معاملات تتعلق بأملاك الجماعة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق شخص آخر. كما دعوا إلى تفعيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورفض التأشير على هذه الصفقة.
