حفيظة مقساوي خارج هياكل حزب النهضة والفضيلة لارتكابها أفعالا تتعارض مع النظام الأساسي
برشيد نيوز :
اجتمعت الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة يوم الأحد 13 أكتوبر 2024، لمباشرة مهامها من أجل تطويرعمل الحزب، خاصة بعد رحيل الأمين العام المؤسس الأستاذ محمد خليدي رحمه الله، فقررت فصل السيدة حفيظة مقساوي من عضوية الأمانة العامة، ومن باقي هياكل الحزب، بأغلبية مطلقة لأعضائها، لارتكابها أفعالا جسيمة، ترقى عقوبتها إلى الطرد النهائي.
ووفق مقررالفصل، المرتكز على مواد من النظام الأساسي للحزب، فحيثيات الطرد تجد مبرراتها في المخالفات الجسيمة التي اقترفتها المعنية بالأمر، حيث أقدمت على وضع شكاية بصفتها نائبة الأمين العام لدى النيابة العامة بالرباط، ضد السيدة أرملة الأمين العام المؤسس الأستاذ محمد خليدي رحمه الله، متهمة إياها بمداهمة مقر الحزب والاستيلاء على محتوياته، دون استشارتها مع الأمانة العامة في الموضوع،
وحيث إن هذا التصرف الأحادي، حسب مقررالفصل، يستوجب وحده المساءلة والمحاسبة، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بجر السيدة أرملة الأمين العام المؤسس الأستاذ محمد خليدي إلى المساءلة القانونية، وهي لا زالت في ثوب الحداد، وهو تصرف اعتبره مقررالفصل مخالفا لكل الأعراف والأخلاقيات التي يتمتع بها المغاربة، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بحزب ذي مرجعية إسلامية، ترفع فيه دعوى ضد أرملة أمين عام لم يكد يمر على موعد موته شهر واحد، بما شكل صدمة للأمانة العامة.
وأوضح ذات المقرر، أن المعنية بالأمر أقدمت على مراسلة بعض الجهات السياسية والمؤسسات العمومية، منتحلة صفة الأمين العام بالنيابة، علماً أنها لم تُفوض بهذه الصفة على الإطلاق، رغم أنها شاركت في اجتماع الأمانة العامة المنعقد بتاريخ 11 غشت 2024، والذي أسند بالأغلبية المطلقة مهام الأمانة العامة بالتفويض لعضو آخر هو السيد عز الدين الخير.
أكثر من ذلك، أكد المقرر المذكور، أن المعنية بالأمر كانت تهدد أعضاء في الأمانة العامة بالمحاكمة أمام القضاء، مع ما يمثله ذلك من ضرب بعرض الحائط لكل مبادئ النقاش الديمقراطي داخل الأحزاب السياسية، الذي قد يصل إلى حد الصراع لكنه لا ينتقل أبدا إلى ردهات المحاكم، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بنقاش داخلي، وهو الأمر الذي حدث في حالة عضو الأمانة العامة يوسف بن العيساوي، الذي تم تحويل جدال بينه وبينها إلى محاكمة تمت إدانته فيها، على الرغم من تدخلات العديد من نوايا الإصلاح في الموضوع، بمن فيهم الأمين العام المؤسس الأستاذ محمد خليدي رحمة الله عليه.
ومن المؤخذات أيضا التي اعتبرتها الأمانة العامة موجبة للطرد النهائي، كون المعنية بالأمراعتمدت ضمن أهم وثائق ملف الدعوى التي واجهت بها الأخ بن العيساوي، تسجيلات كتابية لمحادثات في مجموعة خاصة بالأمانة العامة عبر تطبيق الواتساب، والحال، أن هذه المحادثات في المجموعة تكتسي المداولات فيها طابع السرية، نظرا لكونها مداولات بين أعضاء قيادة الحزب في أمور تتعلق بتسيير الحزب ومواقفه وشؤونه الداخلية، وأن أي مخالفة قد تصدر من أي عضو داخل هذه المداولات تعتبر موجبة للمحاسبة داخل هيئات الحزب ومؤسساته القيادية، كما أن أي تسريب أو نشر لمحتوى تلك المداولات وإفشاء أسرارها يعتبر مخالفة جسيمة مشمولة بأحكام المادتين 77 و 79 من القانون الأساسي.
كما أن المعنية بالأمر قامت بإفشاء أسرار الأمانة العامة وعدم الالتزام بسرية الاجتماعات، وتقديم شكاية ضد أحد أعضاء الأمانة العامة دون الرجوع إلى الأمين العام أو لجنة الحكماء، أو عرضها على الأمانة العامة، ومباشرة المساطر القضائية ضد عضو الأمانة العامة الأستاذ يوسف بن العيساوي، رغم تعهدها أمام الأمانة العامة بالرجوع إلى محاميها وتقديم تنازل، ومخاطبة بعض أعضاء الأمانة العامة بأسلوب غير لائق عبر مجموعة الواتساب، واستخدام مصطلحات قدحية، والاستمرار في التحدث باسم الحزب رغم تفويض المخاطب الرسمي للحزب، السيد عز الدين الخير، بالأغلبية المطلقة لأعضاء الأمانة العامة، وعدم الاحترام الواجب للأمين العام الأستاذ محمد خليدي رحمه الله، مؤسس الحزب ومرجعيته الأولى، والتهكم وتهديد أفراد أسرته.
