11.3 مليون مستفيد من نظام "أمو ـ تضامن" حتى نهاية أغسطس الماضي

Bnews 10/25/2024 02:34:00 م 0

برشيد نيوز :

 أشارت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى أن إجمالي اشتراكات المستفيدين المحولة من قبل الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار برنامج "أمو ـ تضامن" قد وصل إلى 15.51 مليار درهم، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2022 إلى نهاية سبتمبر 2024.

 أفادت المذكرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن إجمالي الاشتراكات المحولة من الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار برنامج "أمو ـ تضامن" بلغ 665 مليون درهم لشهر ديسمبر 2022، و8.14 مليار درهم للسنة المالية 2023، و6.7 مليار درهم للفترة من يناير إلى سبتمبر 2024. كما أشارت إلى أن الحكومة تتحمل الجزء المتبقي من التكاليف الصحية "أمو" المقدمة في المؤسسات الاستشفائية العمومية، بميزانية سنوية قدرها مليار درهم.

كما تميزت سنة2023 باستكمال القوانين المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خاصة من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للقانون رقم 60.22 المتعلق بنظام "أمو ـ الشامل"، مما مكن من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وتم إصدار المرسوم السابع والعشرين المتعلق بالقانون رقم 98.15 الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين، بما في ذلك "القيميين الدينيين المكلفين".

بالإضافة إلى المستفيدين من نظام "أمو ـ تضامن" الذين بلغ عددهم 11.3 مليون مستفيد حتى نهاية أغسطس 2024، تم فتح نظامي "التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء" و"أمو ـ الشامل" أمام حوالي 11 مليون شخص آخر.

تتضمن التدابيرالتي اتخذتها الحكومة تعزيزانخراط العمال غير الأجراء في النظام وضمان استمرارية أدائهم للاشتراكات. وتشمل هذه التدابير إعطاء الأولوية في التصنيف وفقاً لنظام المقاول الذاتي أو المساهمة المهنية الموحدة، وتمكين هؤلاء العمال من دفع اشتراك واحد بغض النظر عن عدد الأنشطة.

كما تم إعفاءهم من جميع الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك الاشتراكات وغرامات التأخير، للمؤمنين الذين لم يؤدوا اشتراكاتهم لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر قبل ديسمبر 2023.

وفيما يتعلق بنظام "أمو الشامل"، ألغت الحكومة فترة التدريب المحددة بثلاثة أشهر، مما يسمح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويض المستفيدين بأثر رجعي منذ يناير 2024.

أخيراً، تسعى الحكومة لتعزيز حكامة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما يتماشى مع التعليمات الملكية السامية، من خلال إرساء نموذج حكامة يوازن بين جودة الخدمات واستدامة النظام المالي.