جواب وزير الداخلية حول غياب دفاتر الحالة المدنية بحد السوالم .
برشيد نيوز:
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رسالة جوابية الى البرلماني محمد البوعمري عن الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، حول السؤال الكتابي المتعلق بـ " غياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم"و فيما يلي نث الجواب :
فجوابا على سؤالكم المشار إليه في الموضوع والمرجع أعلاه، والمتعلق بغياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم، بإقليم برشيد، يشرفني أن أخبركم أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية رقم 99-37 أسندت اختصاص تهييئ وطبع الدفاتر العائلية لوزارة الداخلية، من أجل توزيعها على مكاتب الحالة المدنية، حيث جرت العادة أن تقوم الوزارة سنويا بإطلاق طلبات عروض عمومية لطبع وتهييئ وتوزيع هذه الدفاتر على مختلف المكاتب المذكورة داخل المملكة وبالقنصليات المغربية المعتمدة بالخارج، بناء على الحاجيات المقدرة من طرفها لاعتمادها من لدن المصالح المختصة بالوزارة في تحديد هذه الحاجيات.
كما أن القانون الجديد رقم 21-36 المتعلق بالحالة المدنية أحدث دفترا عائليا إلكترونيا، تسلم نسخة منه مستخرجة عبر المنظومة الرقمية للحالة المدنية للأزواج المغاربة وللتائب الشرعي، كما نصت المادة 42 من المرسوم التطبيقي للقانون المذكور في فقرتها الأخيرة على أن يحدد شكل ونموذج الدفتر العائلي الإلكتروني بقرار لوزير الداخلية" مما استوجب، والحالة هذه التفكير مليا في اجتياز المرحلة الانتقالية بشكل عقلاني، ضمانا لترشيد النفقات وحسن تدبيرها، بالاقتصار في الوقت الحالي على مستخرجات من الدفتر العائلي الإلكتروني عبر المنظومة الرقمية إلى حين صدور قرار يحدد نموذج وشكل الدفتر العائلي الإلكتروني .
في هذا الصدد، ووعيا من وزارة الداخلية بالحالات الطارئة خلال المرحلة الانتقالية، تقوم بمجرد علمها بالموضوع بسد الخصاص الذي قد يؤثر على السير العادي لمكاتب الحالة المدنية ومصالح المواطنين باستغلال المخزون الاحتياطي المتوفر لديها من الدفاتر العائلية.
في هذا السياق، وبما أن المخزون الاحتياطي لدى المصالح المركزية قد شارف على النفاد، اتخذت الوزارة إجراءات استعجالية لتدبير أزمة غياب الدفاتر العائلية بالجماعات الترابية عبر المملكة من خلال القيام بالإجراءات الاستباقية التالية:
✓ الحالي وضمانا للسير العادي لهذا المرفق الحيوي الهام. كما أن وزارة الداخلية في الوقت الراهن منكبة على إعداد نموذج الدفتر العائلي الإلكتروني الذي سيتم
✓ تحديد الخصاص الحاصل في مخزون الدفاتر العائلية، ومراجعة كافة العمالات والأقاليم للتعبير عن حاجياتها المطلوبة من هذه الدفاتر من أجل إطلاق صفقة عمومية في الأيام القليلة المقبلة لسد الخصاص اعتماده مستقبلا واعداد مشروع القرار الوزاري المتعلق به.
