مقترح تشريعي يقضي بفرض غرامات مالية على كل من يهدر الطعام
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار، بمقترح قانون يهدف إلى مكافحة هدر الطعام عن طريق فرض غرامات مالية على الفاعلين في هذا القطاع.
ويسعى مشروع القانون المقترح، إلى فرض غرامات مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام الذي يهدر بكيفية متعمدة أو بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظه.
ويروم مشروع القانون، تعزيز مسؤولية الفاعلين في مجالات التغذية، من مطاعم وبائعي الخضروات والفواكه، للتقليص من هدر الطعام الذي يصلح للاستهلاك.
ويرى الفريق، أنه يجب إعادة النظر في الكيفية التي يتم بها التعامل مع المواد الاستهلاكية الغذائية التي لا لاتباع.
وأكد مقترح القانون، على أنه يتعين استعمال هذه المواد الغذائية في أغراض أخري مفيدة عوض التخلص منها.
واقترح الفريق، عدد من الحلول البديلة، لمكافحة هدر الطعام، منها التبرع به لفائدة الجمعيات الخيرية، أو تخصيصه للاستهلاك الحيواني، أو اشتخدامه في إنتاج الأسمدة.
