مطالب بالتحقيق مع شباط على خلفية تسييره لجماعة فاس
طالب المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بالمبادرة إلى فتح البحث القضائي وإسناده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال مرحلة تولي حميد شباط لمهام تسيير جماعة فاس.
وفي تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، قال المحامي إن حكما قضائيا جديدا أعاد العمدة السابق لمدينة فاس حميد شباط إلى الواجهة، ودائرة الأضواء بعدما توارى عن الأنظار.
وأبرز الغلوسي، أن مجلس جماعة فاس وانطلاقا من المادة 67 من القانون التنظيمي 14-113، كان قد اتخذ مقررا بمعاينة إقالة حميد شباط وزوجته من عضوية مجلس جماعة فاس لتغيبهما المستمر عن دورات المجلس الجماعي، مضيفا أن المعنيين طعنا في القرار أمام المحكمة الادارية بفاس، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية بفاس يوم الإثنين 29 يوليوز 2024 حكما قضى برفض الطعن الذي تقدم به حميد شباط وزوجته.
