حكومة أخنوش تُطمئن الموظفين حول صرف الزيادة في الأجور
عقد مجلس الحكومة اليوم الخميس، اجتماعا خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف ووهبي.
وعلى هامش أشغال المجلس، وجهت الحكومة تطمينات إلى الموظفين في القطاع العام، بشأن صرف الزيادات التي أقرها الاتفاق الاجتماعي بينها وبين المركزيات النقابية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي ذات السياق، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، "إن الموضوع لا يحتاج لتأكيده في كل مرة، مسجلا أن الأمر يتعلق باتفاق موقع بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين من أجل تنفيذه".
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأمر محاط بعمل وإجراءات يتعين على الحكومة القيام بها، وزاد أن المعنيين جميعهم سيتوصلون بالزيادة التي تم إقرارها.
يذكر أن محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 29 أبريل المنصرم، كان قد تضمن زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطين، الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وبالرغم من تحديد هذا التاريخ من أجل الشروع في تضمين أجور الموظفين بهذه الزيادات، إلا أن عددا من هؤلاء مازالوا ينتظرون ما يمكن أن تحمله الأسابيع المقبلة بخصوص هذا الموضوع.
