استطلاع : ثلثا المغاربة يؤيدون طلب الفنادق لعقود الزواج عند مبيت رجل وامرأة
كشفت نتائج استطلاع للرأي أن ثلثي المواطنين المغاربة يدعمون طلب الفنادق لعقود الزواج عند مبيت رجل وامرأة معاً.
ويأتي هذا الاستطلاع في ظل نقاش مجتمعي وسياسي واسع حول العلاقات الرضائية والسياسات المتبعة في الفنادق.
وأظهرت نتائج الاستطلاع المنجز من طرف مؤسسة “سونيرجيا” أن 72% من المغاربة يؤيدون هذا الإجراء كوسيلة للحفاظ على ما يعتبرونه قيم المجتمع والتقاليد الثقافية.
وحسب النتائج التي نشرتها المؤسسة، فإن 14% فقط من المستطلعين يعارضون طلب الفنادق لعقود الزواج، مشيرين إلى أن هذه السياسة تشكل تدخلاً في الحرية الشخصية للأفراد وتتنافى مع مبادئ الخصوصية.
وفي المقابل، أكد 14% أنهم لا يملكون رأياً واضحاً حول هذه القضية، ما يعكس انقساماً في المجتمع حول هذه المسألة الحساسة.
من ناحية أخرى، سلط الاستطلاع الضوء على مسألة مبيت المرأة في فندق المدينة التي تقطن فيها. حيث أظهرت النتائج أن 49% من المغاربة يعارضون هذه الفكرة، بينما أيدها 42%، و8% لم يكن لديهم رأي محدد.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أثار جدلاً واسعاً عندما صرّح بأن مطالبة الفنادق للزبائن بعقود الزواج “غير قانوني” ولا يوجد له أي سند قانوني، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع القانون المغربي.
وأوضح وهبي خلال مداخلته في البرلمان أن هذه الممارسات ليست فقط غير قانونية، بل يجب متابعتها قضائيًا لأنها تفتقر إلى الأساس القانوني.
هذا التصريح أثار تفاعلات متنوعة في المجتمع المغربي؛ حيث انتقده بعض المعلقين باعتباره يشجع على ما وصفوه بـ”الفساد” و”الانحلال الأخلاقي”، بينما رحب به آخرون باعتباره خطوة نحو تعزيز الحريات الفردية ورفض الوصاية على أخلاق الأفراد.
