الفساد السياسي يسقط 90 منتخبا
وأوردت يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع، أن عدد الذين أسقطهم الفساد بلغ 90 منتخبا في المجالس الترابية، في 64 مجلسا ترابيا تابعا لنفوذ 35 عمالة وإقليما، بسبب الخروقات القانونية المسجلة في حقهم بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وتقارير المجالس الجهوية للحسابات، وشكايات جمعيات حماية المال العام.
وأضافت الجريدة أنه سجل تحول في سرعة إحالة الملفات والبت فيها من قبل القضاء، بفضل استقلالية السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل، مهما كان وزن الشخص المتابع ولو كان وزيرا سابقا أو برلمانيا حاليا ما يعني تطبيق المبدأ الدستوري «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، وتطبيق فصل السلط، بخلاف السابق حين كان لوزارة العدل «الغطاء السياسي» الذي أثر بشكل أو بآخر على السير العادي لبعض الملفات.
ويتابع المنتخبون المحليون بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، واختلاس ونهب المال العام، وتحويل مشاريع عمومية إلى مشاريع خاصة، وتزوير الوثائق، وخيانة الأمانة، والتغيب عن جلسات المجلس الترابي بالنسبة إلى البعض، بينهم أمين عام سابق لحزب، يورد المصدر نفسه.
وأحالت وزارة الداخلية وقضاة المجالس الجهوية للحسابات وجمعيات حماية المال العام، ملفات على غرف جرائم الأموال والمحاكم الإدارية التي أسقطت 90 مقعدا محلياً بينهم 34 برلمانيا جردت المحكمة الدستورية 10 منهم من عضوية مجلس النواب، وواحد من عضوية مجلس المستشارين، واللائحة طويلة، وآخرون فروا خارج التراب الوطني تجنبا لأي متابعة قضائية، بينهم منتخبون في المجلس الجماعي لفاس.
وستجري وزارة الداخلية في 12 شتنبر المقبل انتخابات جزئية لملء 90 مقعدا شاغرا في 64 جماعة ترابية تابعة لنفوذ 35 عمالة وإقليما، بناء على القانون التنظيمي رقم 59.11 ، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وتهم مقاعد المجالس الترابية التي ستجرى فيها الانتخابات الجزئية كل جهات المغرب ما يفرض على الأحزاب السياسية التحلي بالنزاهة في اختيار مرشحيها بناء على الاستقامة في السلوك ونظافة اليد وحسن الأخلاق والكفاءة في العمل وحسن التدبير.
كما يفترض في الأحزاب، تضيف الصحيفة، إخضاع المنتخبين المحليين لتداريب في التسيير وتطبيق الحكامة المالية في عقد الصفقات وعدم التغيب عن دورات المجالس، عوض الاكتفاء بعقد اجتماعات دورية لإلقاء خطب رنانة، أو التداول في ملفات مطلبية، ما يؤدي بالمنتخب المحلي إلى ارتكاب أخطاء جسيمة بسبب جهله للقانون، وعدم اتباع المساطر في التصديق على الصفقات العمومية، وتجنب تضارب المصالح التي تعد من بين أحد الأسباب الموجبة للعزل الإداري والقضائي، إذ أن بعضهم يكتري أو يبيع عقاره للجماعة لإقامة مشاريع تنموية أو يمنح الصفقة العمومية لشركته الخاصة.
