الداخلية تشن موجة عزل جديدة بحق عشرات المنتخبين ورؤساء الجماعات
ينتظر أن تشهد الساحة السياسية في المغرب قرارات حاسمة مع بداية الموسم السياسي المقبل، حيث يتوقع أن يتم عزل وتوقيف نحو 30 رئيس جماعة ومنتخباً “كبيراً” عن مزاولة مهامهم الانتدابية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة جديدة من الإجراءات التأديبية والردعية التي تستهدف مجموعة من المنتخبين الذين يواجهون اتهامات بارتكاب خروقات واختلالات في تسيير الشأن المحلي.
وتستند هذه القرارات المرتقبة إلى تقارير مفصلة أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، التي كشفت عن مجموعة من المخالفات يُشتبه في ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين.
وتُعد هذه الخطوة امتداداً للإجراءات التي تم اتخاذها في الماضي بهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.
وفي سياق متصل، بدأ ولاة وعمال عدد من الجهات في تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات الترابية، مما يترتب عليه إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية.
ووفقاً لهذه الإجراءات، سيتم توقيف المعنيين بالأمر عن ممارسة مهامهم إلى حين البت النهائي في طلبات العزل المقدمة ضدهم.
