رأس العين .. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة المواشي يتزعمها مستشار جماعي
أنهت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الشماعية بإقليم اليوسفية، أخيرا، أنشطة عصابة إجرامية مختصة في سرقة المواشي المعروفة ب”الفراقشية”، يتزعمها مستشار جماعي بجماعة تيامين رأس العين بتراب عمالة اليوسفية.
وحسب ما اوردته "الصباح" فإن فك لغز عمليات سرقة المواشي التي استهدفت الشماعية ومناطق متعددة بإقليم اليوسفية، تمت إثر إيقاف 4 أشخاص، ضمنهم المستشار الجماعي، إذ تتراوح أعمار الموقوفين ما بين 20 سنة و34، ويتحدرون من منطقة رأس العين والشماعية.
وكشفت المصادر ذاتها أن احترافية عمل العصابة التي شكلت شبحا قض مضجع الفلاحين و”الكسابة”، بعد توالي عمليات السرقة التي استهدفت المواشي، جعلت العضو الجماعي يختص في اقتناء المسروقات واستعمالها في مشروع الذبيحة السرية، الذي يشرف عليه هو الآخر لتسهيل تصريفها في الأسواق الأسبوعية، وهي المخططات الاحترافية، التي مكنته من تسهيل عمليات ترويج السلعة المحظورة وتحقيق أرباح مالية مهمة دون إثارة الشكوك.
وأوردت مصادر متطابقة، أن المستشار الجماعي الموقوف تورط في تزعم العديد من العمليات الإجرامية، التي انطلقت من 2023 إلى أن تم اعتقاله، أخيرا، بعد أن اعترف مساعده بتنفيذ عدة عمليات كل واحدة يضع فيها يده على 7 خرفان يتم نقلها إلى منزل العضو الجماعي، الذي تم تحويل أحد فضاءاته إلى “مجزرة سرية” تذبح فيها المسروقات، قبل ترويجها بالأسواق.
وتم افتضاح أنشطة المستشار الجماعي، إثر إيقاف واحد من مساعديه يلقب بــ»ولد الغول» ومساعده من قبل عناصر الدرك الملكي، إذ بناء على عدة شكايات مباشرة إلى المركز الترابي الشماعية حول سرقة المواشي والمحلات التجارية والمنازل، تم القيام بأبحاث ميدانية وتحريات دقيقة، بتنسيق مع درك رأس العين، حيث تم وضع كمين محكم أسفر عن إيقاف 3 من أفراد العصابة، متلبسين داخل محل تجاري.
وخلال تعميق البحث مع الموقوفين، المتخصصين في سرقة المحلات التجارية والمواشي و المنازل، اعترفوا بأنشطتهم الإجرامية، قبل أن يكشفوا عن مفاجأة مدوية، حينما أفادوا أنهم يعملون لحساب مستشار جماعي متخصص في شراء مسروقات المواشي وذبحها سرا.
ولتأكيد صحة اعترافاتهم، أدلى الموقوفون بأوصاف دقيقة تخص منزل العضو الجماعي وما يحتويه من مسروقات، وهي المعطيات التي استنفرت مصالح الدرك وجعلتها تنتقل إلى العنوان المدلى به، ما أسفر عن محاصرة المشتبه فيه وضبطه متلبسا بضم مجموعة من المسروقات استعملت في الذبيحة السرية، التي كانت معدة للترويج بالأسواق الأسبوعية.
وباشرت مصالح الدرك الملكي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، وتحديد امتدادات الأنشطة الإجرامية لأفراد العصابة، لإيقاف كافة المتورطين والمتعاملين معها.
وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معهم، في انتظار إحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لخطورة جرائمهم، التي تكتسي طابعا جنائيا.
