الإطاحة بشبكة بيع وتزوير شواهد رسمية منها الباكالوريا
تزامنا مع قرب الإعلان عن نتائج دورة يونيو الامتحانات نيل شهادة الباكلوريا، أمر زكرياء الخياري، قاضي التحقيق رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، بإيداع خمسة موقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، بعدما أقضى البحث معهم إلى تورطهم في تزوير وبيع مجموعة من الشهادات العلمية، ضمنها الباكلوريا للراغبين في اجتياز مباريات التوظيف
وأفاد مصادر طليعة أن أسرة عروس تقدمت بدورها ببلاغ للدرك قصد البحث مع العريس، بعدما تفجرت الفضيحة. ولم يكن أفراد الأسرة على علم بأن الفاعل متزوج من زوجة أخرى بوثائق مزورة. ووقف الجرد النهائي على عشرات الشهادات العلمية المزورة، بعد تعميق البحث، ارتأت معها النيابة العامة إلى توجيه ملتمساتها إلى قاضي التحقيق للمطالبة بالبحث مع الموقوفين الخمسة بجرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتزوير أختام الدولة، سيما أن شهادة الباكلوريا تضمنت خاتم إحدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما تضمن عقد الزواج خاتم قاض للتوثيق بإحدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية للرباط.
سواء بالقطاع العمومي أو الخصوصي وسقط المتهمون في قبضة مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بوقنادل بعدما تفجرت الفضيحة في وجه أحدهم لتنطلق الأبحاث التمهيدية والميدانية والتقنية، التي أسفرت عن حجز مجموعة من الشهادات العلمية والتقنية، ضمنها تزوير شهادة الباكلوريا ، وحجز أفراد الضابطة القضائية نسخا منها، ضمنها شهادة حقيقية، يشتبه في استعمالها لتقليد التوقيعات الواردة بها،
واعتبرت الأبحاث أن هناك عناصر جرمية أولية تشكلت في جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتزوير أختام الدولة والنصب والمشاركة في ذلك وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى التأشير على متابعة الموقوفين في حالة اعتقال معللا قراره بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، وسيمثلون في الأيام القليلة المقبلة أمام القاضي ذاته للبدء في إجراءات الاستنطاق التفصيلي.
