المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببرشيد ورئاسة النيابة العامة تدعمان إلزامية التمدرس لمحاربة الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصرات
ذ.هشام زيزان رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية ببرشيد
في إطار التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2020، ومن أجل تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المنبثقة عنه، والموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر و إعطاء دينامية قوية للعمل المشترك الذي تقوم به المديرية الإقليمية ببرشيد ورئاسة النيابة العامة مع باقي المؤسسات والشركاء بهدف إعمال اليقظة بخصوص الأطفال المنقطعين وتبني برامج تشاركية لإرجاعهم لمقاعد الدراسة، نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببرشيد و بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، المجلس العلمي المحلي لمدينة برشيد و الاتحاد الوطني لنساء المغرب، لقاء تواصليا حول تتبع تنفيذ بنود الاتفاقية الإطار، وتقييم ما تم إنجازه والوقوف على التحديات والحلول الممكنة، وذلك يومه الخميس 23 ماي 2024، وذلك بالثانوية الإعدادية ابن خلدون.
اللقاء الذي قامت بتنشيطه السيدة منسقة خلايا الإنصات والوساطة بالإقليم ،المختصة الاجتماعية الأستاذة نوال تيباري، حضر أشغاله مديري المؤسسات التعليمية العمومية والمختصين الاجتماعيين بالإقليم وثلة من منسقي خلايا الإنصات والوساطة، شارك في إغنائه إلى جانب السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببرشيد، السيدة نائبة وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد الأستاذة رجاء بنهنة، و السيد رئيس المجلس العلمي المحلي ببرشيد الأستاذ حسن فريد والدكتورتين نورا خير ونجاة الحافيظي إلى جانب السيد رئيس مركز الدعم النفسي وعلاج الإدمان.
في كلمته الافتتاحية، رحب السيد المدير الإقليمي بالحضور الكريم ونوه بالشراكة التي تجمع المديرية الإقليمية بالنيابة العامة والتي من شأنها التصدي لظاهرة الهدر المدرسي وتزويج القاصرات. كما تطرق لمختلف الإجراءات والمبادرات التي من شأنها التخفيف من حدة المشكلة وكذا انخراط الفاعلين التربويين بكل مكوناتهم في هذا الورش الوطني الكبير والساعي إلى توسيع دائرة التنسيق المؤسساتي مع مختلف الفاعلين الترابيين والحكوميين وكذا المجتمع المدني.
في حين عرض السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية والمكلف بمصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه بالمديرية الأستاذ هشام زيزان بحصيلة إنجازات المديرية الإقليمية في إطار التصدي لظاهرة الهدر المدرسي وتزويج القاصرات للسنة الدراسية 2023- 2024 .
وتمحورت مداخلة نائبة وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد الأستاذة رجاء بنهنة ، حول دور النيابة العامة في حماية التلاميذ ضحايا الهدر المدرسي، أشارت من خلالها إلى اهتمام النيابة العامة بالإشكاليات والظواهر الاجتماعية، ومنها أساسا ما يتعلق بمعضلتي الهدر المدرسي وزواج القاصرات .
وفي معرض مداخلته، أكد السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لبرشيد الأستاذ حسن فريد على الدور الفعال للمجلس العلمي في الانفتاح على الأسر وتوعيتهم وتكوينهم ونشر ثقافة الوعي بين الشباب ومحاربة الأمية لاسيما في المداشر والقرى وهوامش المدن، كما أكد على ضرورة تسجيل الأبناء في الحالة المدنية لتفادي مغادرتهم لمقاعد الدراسة.
وقاربت كل من د. نورا خير ود. نجاة الحافيظي من الناحية القانونية وانعكاسات الظاهرة على المجتمع بما فيها الحقوق التي لها ارتباط وثيق بالفتاة القاصر وكذا تداعيات الظاهرة بمختلف دول العالم وأهمية تأهيل الفتاة للممارسة الفعلية لحقوقها مع تمتيعها بكل مؤهلات المواطنة الفاعلة في الحياة العامة.
و قدمت الأستاذة أميمة الوردي، مختصة اجتماعية بالمديرية ، نيابة عن زملائها، عرضا تحت عنوان "دور المختصين الاجتماعيين في محاربة الهدر المدرسي والعنف ضد الفتيات وزواج القاصرات"، بينت من خلاله الإجراءات العملية المتخذة على صعيد المؤسسات التعليمية للحد من الهدر المدرسي وكذا المقاربة الاستباقية/الوقائية التي يقوم بها أطر الدعم.
وفي الختام تمت قراءة توصيات اللقاء ورفع أكف الضراعة الى الله عز وجل بالدعاء لأمير المؤمنين راجين من العلي القدير أن يشكل هذا اللقاء مناسبة لانخراط الجميع، وفق مقاربة نسقية وتكاملية تشمل جميع الفاعلين، من أجل تفعيل إلزامية التعليم، ومحاربة كل أشكال العنف ضد النساء في الوسط المدرسي وزواج القاصرات.
