الشغيلة التعليمية المغربية: نرفض الاتفاق الحكومي رغم الزيادة وهذه مطالبنا
برشيد نيوز :
بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة والنقابات التعليمية الرئيسة، أبدى التنسيق الوطني لقطاع التعليم استياءه من محتوى الاتفاق، معتبرا أنه لا يتناسب مع توقعات الشغيلة التعليمية. في تصريحات لأحد أعضاء التنسيق الوطني، عبد الله أغميميط، أوضح أن الاتفاق لم يتناول بشكل كافٍ القضايا الفئوية، ما يجعله غير كافٍ للتعامل بفعالية مع هذه القضايا.
وأكد أغميميط أن الاتفاق الحالي لا يرقى إلى توقعات الأساتذة، ولم يعالج مطالب الشغيلة التعليمية بشكل جوهري. وشدد على استمرار الأزمة التعليمية، حيث لم يتم التطرق إلى عدة ملفات مهمة، بما في ذلك ملف التعاقد والملف الخارج عن السلم، بالإضافة إلى قضية الزنزانة رقم 10. وأشار إلى أن الإضرابات ما زالت مستمرة نتيجة لعدم استجابة الحكومة للمطالب المحددة والجوهرية التي ينادي بها أفراد الشغيلة التعليمية.
من ناحية أخرى، أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن الاتفاق الناتج عن لقاء رئيس الحكومة مع النقابات لا يعكس موقف الجامعة الوطنية للتعليم، وأكد استمرار تنفيذ البرنامج النضالي في الفترة المقبلة.
وعبر الإدريسي، في تصريحات لوسائل الإعلام، عن استغرابه من استبعاد الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي من جلسات حوار النظام الأساسي، مؤكدًا على أن النقابة ليست معنية بنتائج الاتفاق لعدم مشاركتها في المفاوضات، وركز على عدم تلبية المطلب الأساسي للشغيلة التعليمية، وهو سحب النظام الأساسي والجلوس للحوار مع التنسيقيات.
وفيما يتعلق بزيادة 1500 درهم في أجور الشغيلة التعليمية، أكد الإدريسي أن هذه الزيادة تعد انتصارا لنضال الشغيلة التعليمية، ودعا إلى الالتزام بمطالب الأساتذة، بما في ذلك إدماج المتعاقدين في الوظائف العمومية وسحب النظام الأساسي الذي لا يتناسب مع احتياجاتهم.
من ناحية أخرى، أكد ربيع الكرعي، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التقاعد، أن مضمون الاتفاق لا يلبي مطالب التنسيقية، مشددا على وضوح مطالبهم وعدم الحاجة إلى التسويف. وشدد على ضرورة إدماج أعضاء التنسيقية في الوظيفة العمومية وسحب النظام الأساسي الذي يعتبر غير كاف. وأكد استمرار التنسيقية في تنفيذ برنامجها النضالي خلال الفترة المقبلة، ملقيا باللوم على الوزارة والحكومة بشكل خاص على التماطل في حل قضايا الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التقاعد.
