الشغيلة التعليمية إلى مزيد من التصعيد.. وأولياء أمور يرفضون ضرب مصالح التلاميذ
برشيد نيوز :
مع نهاية العطلة المدرسية، تستعد الشغيلة التعليمية لتصيعد الاحتجاجات خلال الأسبوع القادم، تزامنا مع انتهاء فترة العطل. وأعلنت عدة تنسيقيات عن قرار إجراء إضرابات عن العمل، بعد تأجيل قضية زيادة أجور الأساتذة. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع النقابات الرئيسية مع وزير الميزانية المنتدب فوزي لقجع. فيما تتمسك التنسيقيات والنقابات بزيادة لا تقل عن 3000 درهم في الأجور.
وفي تصريح للإعلام، أكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 25 تنسيقية، قرار خوض إضراب وطني في الأيام الأربعة المقبلة، وهي الأربعاء والخميس، والجمعة، والسبت في 13، 14، 15، 16 دجنبر 2023. وقد انضم إليها التنسيق الوطني للمتعاقدين وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وأوضح التنسيق الوطني لقطاع التعليم أنه سينظم أيضا أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 14 دجنبر 2023، وذلك في إطار أسبوع احتجاجي مكثف.
من جهته، أعلن المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات تمسكه بالتوقف عن الاقتطاعات غير القانونية وغير الدستورية من أجور المضربين، والمطالبة بإعادة الأموال المقتطعة بدون مبرر. وشدد على ضرورة زيادة عامة في الأجور بمقدار لا يقل عن 3000 درهم، وفقا لما نص عليه البرنامج الحكومي، لضمان حياة كريمة للمعلمين والمعلمات.
أشار الأساتذة حاملو الشهادات في بيان صادر عن مجلسهم الوطني إلى تصاعد مستوى التوتر والاحتقان في الساحة التعليمية، وأشاروا إلى السياق العام المثير للقلق الذي ينذر بتداعيات خطيرة تهدد بموسم دراسي متوتر، مشيرين إلى أن هناك احتمالية وجود سنة بيضاء.
وأكدوا أن هذا التصاعد يعود إلى السياسات الحكومية التي اعتمدتها الحكومة، والتي أفضت إلى أزمة ثقة تطبع العلاقة بين وزارة التربية والشغيلة التعليمية. وشددوا على أن هناك تناقضا بين الشعارات التي ترفعها الحكومة، مثل حسن النية، وبين عدم الوفاء بالتعهدات والتزاماتها.
بدورهم عبر أولياء أمور لـ "برشيد نيوز " عن استنكارهم الشديد للاستهانة بمصلحة التلاميذ في القطاع العمومي، حيث أصبحوا هم الضحية الرئيسية لهذا الصراع الدائر بين نقابات التعليم والحكومة. وفي هذا السياق، أشاروا إلى أن هذا الصراع أصبح يلقى بظلاله السلبية على جودة التعليم ويؤثر على مستقبل التلاميذ.
ويؤكد عدد من أولياء الأمور أن كل من نقابات التعليم والحكومة يتحملان المسؤولية عن هذا الوضع الصعب، وأشاروا إلى أن الأنانية المفرطة وانعدام المسؤولية سيتسببان بكارثة لقطاع يعاني أصلا من مشاكل مزمنة.
