الداخلية تحذر الجماعات من تصحيح عقود بيع الأراضي السلالية
حذرت وزارة الداخلية، رؤساء الجماعات الترابية من قيام مصالحها بتصحيح عقود بيع وتفويت أملاك الجماعات الترابية.
وحسب القرار فإن وزارة الداخلية أكدت على عدم قانونية تصحيح إمضاء هذه العقود، وذلك بعد تزايد عدد العقود التي يتم ابرامها بين الخواص بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية من طرف مجموعة من المحامين، ويتم تصحيح الإمضاء من طرف الجماعات المحلية، بدون التأكد من أصل الملك وطبيعة العقد.
ونبهت وزارة الداخلية، أن مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمسائلة القانونية تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17،بحيث ينص قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها: “دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وطالب وزير الداخلية، من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، الحرص على توفير جميع الضمانات لتأمين أفضل للعقارات المملوكة للجماعات السلالية والحفاظ عليها وحمايتها، وإعمال مقتضيات هذه الدورية وتتبع تنفيذها مع موافاته بكل جديد يطرأ في الموضوع
