مجلس حقوق الإنسان يدين بشدة مقتل مغربيين من طرف الجيش الجزائري
برشيد نيوز :
أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن إدانته استعمال قوات خفر السواحل الجزائرية للرصاص الحي بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، ضد مواطنين عزل، بدل المبادرة كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، معتبرا ذلك انتهاكا جسيما للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتساءل المجلس الوطني في بلاغ له اطلعت برشيد نيوز على نسخة منه، عن الأسباب التي خولت للسلطات البحرية الجزائرية اللجوء إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، ولا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة.
وشدد المصدر ذاته، على أن ما تعرض له الضحايا يعتبر انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، لاسيما وأن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها.
وفي الوقت الذي ذكر فيه المجلس، بأن إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر من المبادئ الأساسية في القانون الدولي التي لا تحتمل وتسمو على جميع الاعتبارات الأخرى، يرى، استنادا إلى ما تم تجميعه من معطيات أولية والتقاطعات الموضوعية، أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار خاصة منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982.
وتابع البلاغ، أن حق أسرة عبد العالي مشيور في استلام جثمانه مشروع، حتى يتسنى لأسرته إكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب، كما عبر عن استغرابه للسرعة التي حاكمت بها السلطات الجزائرية إسماعيل الصنابي، التي تقرر إدانته بثمانية عشر شهرا مؤكدا على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية.
وقال المجلس، إنه سيتابع حق الناجي محمد قيسي وأسر الضحايا في الانتصاف والولوج إلى العدالة، مسجلا قرار النيابة العامة، ومطالبا إياها بنشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها.
ولفت نفس البلاغ، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، راسل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
كما أورد، أن المجلس سيواصل تتبعه عن كثب لتطورات هذه الفاجعة وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاير الدولية في كل ما يتعلق بها، وذلك بغاية صون العدالة والحقوق الجوهرية للضحايا وأسرهم في الانتصاف.
