البيان الختامي للمؤتمر الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب
برشيد نيوز :
في جو من الحماس والنظام تسوده روح النضال وبكل اريحية انعقد المؤتمر الوطني الأول للجمعية بمدينة برشيد بتاريخ 22و23 يوليوز 2023
بقاعة الاجتماعات بالمعهد العالي لتقنيات الاعلاميات والتجارة والتسيير
تحت شعار:
" معا من اجل إطار مدني حقوقي مهني قطاعيي للترافع على قضايا الشغيلة الجماعية".
حيث الحضور المتميز لمسؤولي الجمعية و منخرطيها و المؤتمرات والمؤتمرين يمثلون فروع الجمعية المتواجدة على امتداد الخريطة التنظيمية ببعدها الوطني .
و اد نعتز و نفتخر بنجاح هذه المحطة المفصلية في تاريخ المسيرة التنظيمية و الإشعاعية كذلك للجمعية الوطنية، نشكر و نثمن المجهودات الاستثنائية و المشتركة لجميع اعضاء اللجنة التحضيرية ولجنة الاعلام الانفوكتي على مجهوداتهم المستمرة سواء تعلق الامر بإعداد مشاريع المقررات او بالاتصال والتواصل وكذا توفير ظروف و شروط إنجاح المؤتمر الوطني الاول للجمعية بشكل عام .
* نحيي عاليا أعضاء وعضوات رئاسة المؤتمر على ما تحلوا به من صبر وذكاء، وقدرة على تدبير فقرات المؤتمر بكل نجاح .
* نتوجه بتحية تقدير واحترام لجميع المؤتمرات والمؤتمرين المشاركين والمشاركات الذين تفاعلوا بشكل ايجابي سواء أثناء الجلسة العامة او داخل اللجن ، حيث تم اغناء مشاريع الورقات المعروضة على المؤتمر والذي اتضح معه ان قطاع الجماعات يزخر بكفاءات عالية وعالية جدا من النساء والرجال ،فقط ينتظرون من الجهات الحكومية اشراكهن واشراكهم في صناعة واتخاد القرار الاداري
وفي جلسات دراسة وتتبع البرامج بمختلف أهدافها، والأهم من ذلك اشراكهم في كل ما يتعلق بإصلاح منظومة الوظيفة العمومية المحلية واليات تدبير راسماها البشري .
_ وبناء على ما سبق فإن الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية "ANFOCT " تعلن للرأي العام الوطني و لكل الجهات الوصية و المؤسسات الدستورية بالبلاد انها تطالب بما يلي .
احداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية تعنى بالتنمية بكل ابعدها، وتوفر للفاعل الاداري صفة الموظف العمومي برقم تأجير مركزي وأنظمة تحميه شر التقلبات الانتخابية التي تضعه في أغلب الأحيان بين سندان القوانين ومطرقة الولاء .
الإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بالوظيفة الجماعية بما يراعي مبدأ المساواة في الضمانات الأساسية بين الموظف الجماعي و الموظف العمومي .مع التركيز على الفصل بين ما هو سياسي انتخابي وماهو اداري وظيفي .
كما انها تطالب ايضا رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لدى المجالس الجماعية لصون كرامة الشغيلة الجماعية .و تسوية الوضعيات الإدارية و المالية و تحسين ظروف ممارسة العمل الاداري مع ترسيخ ثقافة البعد الوطني للصحة و السلامة في مقرات العمل .
تعزيز الحق في الشروط الصحية و المهنية وكذا التأمين لتنفيذ المهام و تأدية الواجب المهني بروح من المواطنة و خدمة الصالح العام.
إحداث مرصد وطني للوظيفة الجماعية.
إحداث التعويض عن العمل في المناطق النائية و الجبلية و الصعبة تضاريسها .
المطالبة بالتكوين و التكوين المستمر مع مراعاة الإختصاصات و المسؤوليات المسندة للموظف الجماعي و ربطها بتحفيزات مادية ومعنوية مع إعادة فتح مراكز التكوين.
فتح باب الإستفادة من الدورات التكوينية أمام جميع الموظفات و الموظفين.
مراعاة الشفافية و الكفاءة و متطلبات المرفق العمومي في وضع هيكلة المصالح الجماعية.
وضع مقتضيات قانونية تراعي التمايز النوعي بين المسؤولية السياسية للمنتخب و المسؤولية الإدارية للموظف الجماعي مراعاة لمبدأ الحياد المنصوص عليه في الدستور.
تثمين الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية عبر الزيادة في الاجور و التعويضات. والتحفيزات المادية والمعنوية .
اعتماد آليات حديثة في تدبير الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية مع التركيز على:
توصيف علمي للوظائف ..
تطور المسار المهني للموظف ( الترقية- التكوين- نظام الاجور و التعويضات )
المطالبة بالتسوية الفورية و الشاملة للموظفين من حاملي الشواهد و الدبلومات بما يناسب شواهدهم وذلك بأثر رجعي على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية الاخرى ( كالصحة, العدل التعليم والتكوين المهني ..........)
تسوية الوضعيات الادارية والمالية للكتاب الاداريين خريجي مراكز تكوين الاطر الإدارية التابعة لوزارة الداخلية وذلك بإعادة ترتيبهم في درجة محرر ممتاز منذ تاريخ التخرج .
انصاف المساعدين التقنيين خريجي مراكز التكوين التقني فوج _/87/86
إدماج و تسوية وضعية الأعوان الجماعيين المتعاقدين و العرضيين و الموسميين .
مطالبة السلطات الوصية بفتح الحوار مع الفروع الجهوية و الإقليمية للجمعية الوطنية و معالجة الملتمسات و المذكرات المطلبية و مختلف القضايا الحقوقية و الاجتماعية للشغيلة الجماعية.
العمل على تحفيز الموظف الجماعي و صون كرامته من كل القرارات التعسفية او اي شكل من اشكال العنف المادي اللفظي او النفسي.
الإسراع بتفعيل وتنفيذ ، أهداف المؤسسة المركزية للأعمال الاجتماعية مع توفير الدعم المادي بأثر رجعي حسب اتفاق 2007 .والتعجيل بإحداث مراكز للاصطياف و دعم مشاريع السكن . وكذا الخدمات الاجتماعية
تبسيط مسطرة عملية الالتحاق بالزوج (ة) و الوضع رهن الإشارة و الانتقال مع نقل المنصب المالي .
دعم حقوق الموظفة الجماعية و الحد من التضييق عليها في مهنتها و كرامتها .
بعدم التزام بعض السلطات الاقليمية الحياد السلبي و عدم التدخل لإنصاف الموظفين والموظفات خصوصا عندما يتعلق الامر بالنزاعات المرتبطة بتداخل الاختصاصات .
المطالبة بتعميم تامين موظفي الجماعات الترابية عن المخاطر أثناء مزاولة مهامهم .
المطالبة بوضع أجال قانونية و مضبوطة لاجتماع اللجان المتساوية الأعضاء و إعادة النظر في القانون المنظم لاختصاصاتها .
اعتماد مبدأ الحركة الانتقالية على غرار موظفي قطاعات الوظيفة العمومية
تطبيق مبدأ العدالة الأجرية أسوة بباقي موظفي القطاع العمومي .
دعم أرامل الموظفين و مؤازرتهم في معاناتهم المادية و الاجتماعية عن طريق إحداث صندوق للتضامن و المؤازرة .
إحداث مقرات إدارة التعاضد (CNOPS ) بجميع أقاليم و عمالات المملكة .
وقف مسلسل الإجهاز على الحق في التقاعد و خاصة الصندوق الوطني للتقاعد بإجراءات مقياسية كلها على حساب الموظف و المطالبة بالالتزام بالإصلاح الشمولي .
اعتبار المؤتمر الوطني منعطفا نوعيا في التعاطي مع القضايا التنظيمية والتي بلاشك سيساهم ذلك في الرقي بمنظومة الوظيفة العمومية المحلية وسينعكس ايجابيا على الملف المطلبي للجمعية وللشغيلة الجماعية بدون استثناء .
واخير افان المؤتمر الوطني وهو ينهي أشغاله ليستشعر جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق القيادة الجديدة للجمعية تجاه انتظارات موظفي الجماعات الترابية على امتداد الوطن ناهلة من المكتسبات الدستورية التي تعزز دور المجتمع المدني في اطار الديمقراطية التشاركية ، يدعو الشغيلة الجماعية بمختلف درجاتها الى التعبئة الشاملة و الى الانخراط و الالتفاف حول إطارهم الوطني الحقوقي
( ANFOCT ) و يعلن استمراره و استعداده للتضامن و المساندة و المؤازرة و الانخراط في جميع الأشكال النضالية السلمية للترافع و الدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة للشغيلة الجماعة
عاشت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب مستقلة حرة بأحرار الوطن .
