ربورطاج : النيابة العامة تعقد الاجتماع الدوري الأول برسم سنة 2023 مع ضباط الشرطة القضائية ببرشيد
نظمت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية برشيد، الاجتماع الدوري الأول برسم سنة 2023 مع ضباط الشرطة القضائية وقد ترأس هذا
اللقاء السيد عبد السلام بوهوش وكيل جلالة الملك بالمحكمة .
وأوضح السيد وكيل الملك أنه تم تحقيق جزء كبير من الاهداف المسطرة في تنفيد السياسة الجنائية المحلية بالنيابة العامة ببرشيد وسير عملها من أجل التصدي لمختلف الأشكال الاجرامية والدفاع عن الحق العام، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي تعد نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في اطار التلازم بين الحقوق والواجبات .
وأضاف أن جهاز النيابة العامة بجميع مكوناته، تمكن من إرجاع التوازن لأعمالها والتقليص بشكل ملحوظ من المتخلف وتصفية المساطر المزمنة بالزيارة الميدانية لمصالح ومراكز الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي من أجل تقييم وتتبع وتوجيه ضباط الشرطة القضائية وحثهم على بذل المزيد من الجهود للرقي بالعمل الإجرائي للنيابة العامة إلى ما هو أحسن و أفضل .
وكان الاجتماع الدوري مناسبة وجه فيها السيد وكيل الملك تعليماته لضباط الشرطة القضائية العاملين بدائة النفوذ الترابي لبرشيد، من اجل تجويد أعمالها ومحاربة مختلف الظواهر الاجرامية وهي تعليمات مستمدة أساسا من الرسائل الدورية الصادرة عن السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة الاستاذ مولاي الحسن الداكي ولسيما في مجال :
.التصدي للنصب على المتقادين والتي تسيئ لصمعة العدالة .
.التصدي لصنع واستعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة والتي تزايد تداولها مؤخرا .
.تدبير وضعية الشكايات والمحاضر لتتم الأبحاث فيها داخل أجل مقبول لارتباطها الوثيق بحقوق ومصالح المواطنين.
وفي اطار التدبير الجيد لهذه الأبحاث تم توزيع لوائح للشكايات و المحاضر المزمنة التي تعود لسنة 2022، على كل الشرطة القضائية سواء منتمية للأمن او الدرك و طلب منهم تحديد إسم الضابط المكلف بها وتاريخ تسليم له المهمة حتى يتم التتبع المباشر بين النيابة العامة و الضابط المكلف .
وتعد هذه المنهجية كسابقة في علاقة النيابة العامة مع الشرطة القضائية والمأمول منها أن تعطي نتائج إيجابي .
وفي إطار ترشيد الاعتقال الاحتياطي فإن النسبة انخفضت بشكل ملموس مقارنة مع السنوات السابقة وهذا نتيجة تفعيل نظام الكفالات حيث طبقت في حق 441 الذين أدو مامجموعه 3 مليون و 300 و 39 الف درهم .
وكذا إقرار العدالة التصالحية التي حققت أرقام قياسية غير مسبوقة بالتصالح مع 1254 شخص الذين أدو لفائذة الخزينة العامة مليون و330 الف درهم .
ويشار أن هذه النيابة العامة أخذت على عاتقها تنفيذ سياسة جنائية تراعي الخصوصية المحلية للمنطقة ولساكنتها اتسمت بترشيد الاعتقال الاحتياطي وبتقليص عدد المقدمين وتفعيل نظام الكفالات وتطبيق العدالة التصالحية القانونية والقضائية وعقلنة اللجوء إلى قضاء التحقيق، وهذا ما يظهر من المعطيات الإحصائية المسجلة .
