بعد ارتفاع وتيرة اغتصاب الأطفال.. مقترح قانون يروم رفع العقوبة إلى السجن المؤبد
برشيد نيوز :
أدى ارتفاع ظاهرة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في حق الاطفال وقتلهم، إلى ارتفاع الأصوات التي تنادي بتشديد العقوبات ضد هؤلاء المجرمين، من أجل ردع كل من سولت نفسه المس بالطفولة.
وفي هذا الصدد تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، ينص على تشديد العقوبات على المغتصبين.
ويقترح الفريق الاشتراكي عقوبات تصل إلى 30 سنة والمؤبد أيضا، في حق كل مغتصب سواء كان بالعنف أو باستغلال السلطة الرمزية والمادية على الأطفال القاصرين الذين يقل عمرهم عن 18 سنة.
وبالنسبة لجرائم الاعتداء ومحاولة الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى، يقترح القانون عقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 5 إلى 10 ملايين سنتيم.
كما يقترح القانون أن يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 1 إلى 10 ملايين سنتيم، من اعتدى جنسيا على شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف أو الإكراه أو التهديد، أما في حالة إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشرة سنة، أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من 10 إلى 50 مليون سنتيم.
وفيما يتعلق بالاغتصاب، فقد نص المقترح على معاقبة الجاني بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من 10 إلى 50 مليون سنتيم. كما ينص المقترح على السجن المؤبد وغرامة مالية 10 إلى 50 مليون سنتيم إذا كان المجني عليه قاصرا يقل عمره عن 18 سنة.
ودعا الفريق إلى عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي في حق الطفلات والأطفال، وأن يكون القانون سدا منيعا أمامها، من خلال الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة، التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع.
