المنتدى البرلماني "المغرب-منظومة دول الأنديز" يناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق الأمن الطاقي

Bnews 7/05/2022 07:56:00 م 0

برشيد نيوز:و.م.ع

شكل “التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري” و تحقيق “الأمن الطاقي” محور أشغال المنتدى البرلماني المغرب – منظومة الأنديز، الذي استضافه اليوم الثلاثاء، البرلمان المغربي.

  وأتاح هذا المنتدى، الذي انعقد في إطار الزيارة التي يقوم أعضاء البرلمان الأنديني للمملكة من فاتح الى 09 يوليوز الجاري بدعوة من البرلمان المغربي، الفرصة لاستعراض الفرص والإمكانات التي تزخر بها المملكة، التي تعد بوابة للقارة الافريقية والعالم العربي، ودول الأنديز باعتبارها منصة ولوج للفضاء الاقتصادي الاطلسي، وكذا استثمار ما تزخر به العلاقات المغربية -الأندينية من مؤهلات كبرى وواعدة وإرساء القنوات الكفيلة باستغلالها على النحو الأمثل.

  وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة، عبد الواحد رحال، أن المغرب يعمل على تطوير علاقاته مع باقي دول العالم خاصة دول أمريكا، بما فيها مجموعة الأنديز، من أجل فتح أسواق جديد أمام المنتجات المغربية واغتنام الفرص المتاحة في هذه البلدان، مبرزا أن العمل جار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب.

  وأوضح السيد رحال في مداخلة خلال هذا اللقاء أن إرساء نموذج تعاون جنوب-جنوب يشكل هدفا استراتيجيا بالنسبة للمغرب ودول أمريكا الجنوبية من أجل التقدم والتنمية المستدامة لكلا الطرفين، مسجلا أن المغرب انخرط في التقارب مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية في هذا الجزء من العالم على أمل أن يصبح منصة إفريقية وحليفا لهذه البلدان.

  وبخصوص المبادلات التجارية مع هذه الدول، أشار إلى أنها عرفت تطوار إيجابيا خلال سنة 2021، بتسجيل 113 مليون دولار، حيث بلغ حجم صادرات المغرب 60 مليون دولار، أما الواردات فقدرت  ب53 مليون دولار، مبرزا أن هذه المبادلات ما تزال “دون الطموحات” رغم المؤهلات التي تزخر بها هذه المنطقة.

  وسجل المسؤول  أن العديد من دول أمريكا الجنوبية تبدي اهتماما خاصا بإبرام اتفاقيات تجارية تفضيلية مع المغرب، مؤكدا أنه سيتم إنجاز دراسات لتقييم آثار هاته الاتفاقيات المستقبلية على الاقتصاد المغربي مع العمل على التشاور مع القطاعات المعنية.

  من جهته، أكد الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد ابن يحيا، أن الانتقال السريع من شأنه أن يجعل من المملكة بلدا مرجعيا فيما يخص طرق الإنتاج الخالي مـن الكربـون والمتسم بالمسـؤولية والتنمية المستدامة، الأمر الذي من شأنه أن يوسع مـن إمكانية ولـوج العرض التصديري للمغرب إلى الأسواق الواعدة وأن يستقطب استثمارات خارجية هامة في قطاعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة المجالات الترابية وجعلها في صلب العملية التنموية بالإضافة إلى التدبير الأمثل للمخزون الاحتياطي للطاقة وتنويع المزيج الطاقي.

  ولتسريع الانتقال الطاقي بالمغرب، أوضح السيد ابن يحيا أنه تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة في إطار الطاقات المتجددة تروم تعزيز الأمن الطاقي بالمملكة، منها، على الخصوص، إعداد برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة  متجددة، حيث تم تقييم الاحتياجات بحوالي 800 جيغاواط ساعة، فيما تم منح الترخيص لأول مشروع يهم المنطقة الصناعية بالقنيطرة بقدرة 50 ميغاواط، وتوجد مشاريع أخرى قيد الدراسة لتزويد مناطق صناعية بكل من طنجة والدار البيضاء.

 كما تم تطوير برنامج مندمج يهم بالأساس تطوير ضخ الماء بالطاقة الشمسية في المجال الفلاحي بوضع آليات التمويل وتعزيز التكوين التقني وتحسين المعايير والمراقبة.

  وبالموازاة مع هذه المجهودات، أبرز المتحدث أن مساهمة النجاعة الطاقية تبقى أساسية لتحقيق الانتقال الطاقي، مسجلا أن الوزارة قامت بمواكبة البرامج والمشاريع المتعلقة بهذه النجاعة من خلال بلورة إطار تنظيمي يتمثل في القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والذي يهم بالأساس قواعد الأداء الطاقي للمباني لتحسين العزل الحراري وتقليل استهلاك الطاقة، والافتحاص الطاقي، فضلا عن الأداء الطاقي الأدنى للتجهيزات المستعملة في الطاقة المعروضة للبيع.

  وفي إطار الجهود الرامية لترسيخ مبادئ النجاعة الطاقية، أوضح السيد ابن يحيا أنه تمت بلورة استراتيجية خاصة ستمكن من تحقيق الاقتصاد في الاستهلاك بحوالي 20 بالمائة في أفق 2030، مشيرا إلى أن تنزيل هذه الاستراتيجية سيتم في إطار تشاركي مع مختلف الفاعلين المعنيين.

  يذكر أن البرلمان المغربي ونظيره الأنديني وقعا في يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق.

 وبمقتضى هذه المذكرة، حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك المتقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية.

والبرلمان الأنديني هو منظمة برلمانية أنشأت سنة 1979 وتسعى هذه المنظمة التي تتكون من 25 عضوا منتخبا بمعدل خمسة برلمانيين من كل دولة (بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي) إلى تنسيق التشريعات وتسريع الاندماج بين دول هذا التجمع.