دورة جماعية لم تنعقد في جلستها الثالثة وجمعوي يدعو لتدخل عامل الاقليم
مديونة : جمال بوالحق
لم يُكتب للنقط الواردة في جدول أعمال دورة فبراير العادية المصادقة عليها والبث فيها من طرف مجلس جماعة الهراويين،وذلك يوم الاثنين 14 فبراير الجاري في الجلسة الثالثة،فعلى الرغم من حضور المعارضة الغائبة عن الجلستين السابقتين،والتي كثفت من وجودها بحضورها كاملة (17 عضوا) خلال الجلسة الثالثة إلاّ أنّ الرئيس ومن معه غاب عنها؛ بسبب وعكة صحية ألمت به،وحالت دون حضوره،وأشار إلى توفره على شهادة طبية، تثبت ذلك وفق تصريحه.
وقد نظرت المعارضة بعين الريبة والشك في غياب كافة أعضاء المكتب المسير عن هذه الجلسة الثالثة من دورة فبراير، ولم تٌخف قلقها في أنْ يكون وراء ذلك، ما وراءه من نيّة مبيتة لا يعلمون أهدافها ومراميها .
وفي الوقت الذي تتهم فيه المعارضة الرئيس بسوء تدبير الشأن المحلي، وينتظرون منه رفع راية الاستسلام، يصرّ هذا الأخير(الرئيس) على المقاومة والإصرار على تشبٌته برئاسته للمجلس الجماعي،ويتهم المعارضة بتبني أجندة مشبوهة تسعى للعودة لنهب المجلس، في إشارة للرئيس السابق ؛ لشل حركته، ومنع عجلته التنموية من الدوران.
ويٌشار على أن مجلس جماعة الهراويين لم يتمكن من تمرير نقطه المبرمجة في جدول أعمال هذه الدورة، سواء بتاريخ 03 فبراير من الشهر الجاري؛ بسبب عدم حضور المعارضة،أو في الجلسة الثانية من هذه الدورة بتاريخ يوم الثلاثاء 08 فبراير من نفس الشهر لنفس السبب.
وعبّر حكيم حافظي (فاعل جمعوي) من الهراويين، عن كامل تذمره من تواجد هذه الوضعية التي وصفها (بالشاذة) التي يتصف بها المجلس الجماعي، في ظل الصراع المحتدم مابين المجلس المسيّر والمعارضة،وطالب بتدخل عامل الإقليم؛لوضع حدّ لما وصفه بالاستهتار،الذي يطغى في الوقت الراهن على منظومة تدبير الشأن المحلي في المنطقة، والذي يدفع ثمنه السكان في المقام الأول والأخير،واقترح على المنتخبين،مسيّرين،ومعارضة بتقديم استقالاتهم من الجماعة،والعمل على إعادة تشكيل مكتب جديد، يٌغيّب مصالحه الشخصية الضيقة، ويدافع عن المصلحة العامة للساكنة المحلية.
ويشار أيضا على أن النقاط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير موزعة مابين الموافقة على اتفاقية مابين جماعة الهراويين والعمران بالدارالبيضاء، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء؛ بهدف تحويل خطين كهربائيين، وتهيئة خطوط أخرى مارة من مشروع سكني في المنطقة،وتعيين ممثلين عن المجلس بمجلس تدبير المؤسسات التعليمية المتواجدة بتراب الجماعة، وتشكيل لجنة المرافق العمومية والخدمات.