الدروة دخلوها للذلالة.... وأعضاء يرفضون الاغراءات ويتشبتون بإنتمائهم الحزبي داخل الأغلبية
برشيد نيوز : كوثر المسعودي
لازال عدد من المتتبعين للشأن العام المحلي بمدينة أصبح وضعها و حالها و أحوالها في " سوق الذلالة "، يتابعون ما ستؤول إليه مراحل قضية (عزل رئيس المجلس الجماعي) الذي يتوفر على أغلبية مريحة أفرزتها صناديق الاقتراع بأغلبية الدوائر الإنتخابية في الاستحقاقات الأخيرة .
وسبق للقضاء الإداري أن أصدر حكمه على هذا الأخير ، بالمحكمة الابتدائية الإدارية وتأييده إستئنافيا فيما لازالت محكمة النقض بالعاصمة الادارية لم تصدر أي حكم قطعي و نهائي ، تبعا للمادة 31 ، التي تقول (يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض تنفيذ الأحكام القاضية بإلغاء نتيجة الإنتخاب، ويستمر المترشحون المعلن عن إنتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء إنتخابهم نهائيا).
ويتشبت أغلبية الأعضاء والمستشارين بإنتمائهم السياسي الذي تقدموا به للإستحقاقات الجماعية رغم "ماكينة " الاغراءات و الوهم لإستقطابهم وتغليب الكفة ، دون الانتباه لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية[2]، التي تقول وبشكل واضح ، (يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس).
و يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط.
وأكدت مصادر عليمة - لبرشيد نيوز -، أن أعضاء ومستشارين بعد تنبيههم من تنظيماتهم الحزبية اقليميا ووجهويا واطلاعهم على بعض بنود قانون المتعلق بالاحزاب السياسية رقم 11.29 والمادة 20 من القانون التنظيمي 14.113، رفضوا كل الاغراءات ، حفاظا عن صفتهم كمنتخبين داخل مكونات الأغلبية في حالة تخليهم عن إنتمائاتهم الحزبية .
وفي السياق ذاته يذكر أن المحكمة الإدارية بأكادير، قضت يوم الأربعاء 12 يناير الجاري، بتجريد أربعة منتخبين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة من عضويتهم بجماعتي تركا وساي والزاك، بعد طعن تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة (البام) نتيجة عدم تصويتهم على زملائهم في الحزب خلال أشغال انتخاب رئاسة المجلس.
