أطباء القطاع الخاص يدخلون في إضراب عن العمل
أعلنت مجموعة تنظيمات نقابية ومهنية للقطاع الطبي الخاص خوضها إضراب إنذاري يوم الخميس 20 يناير 2022، والذي يشمل القطاع الطبي الحر لأطباء الطب العام والاختصاصي والمصحات الخاصة .
التنظيمات النقابية والمهنية للقطاع الطبي الخاص الذي يضم التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص ( النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ــ النقابة الوطنية للطب العام ــ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة )، إلى جانب الفيدرالية الوطنية لنقابات وأطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب بررت قرار خوضها الإضراب الوطني لعدم وفاء الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الوطنية الموقعة معها في يناير 2020 مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضرورة تجديد الاتفاقيات الوطنية الموقعة بين النقابات وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين تحت إشراف وزارة الصحة منذ سنة 2006، والتي تستدعي التجديد كل ثلاث سنوات ولم يتم تجديدها منذ 15 سنة.
التنظيمات المهنية والنقابية دعت المواطنات والمواطنين تفهم قرار الإضراب والتوقف الاضطراري عن تقديم الخدمات الطبية يوم الخميس 20 يناير 2022 على أساس أن خدمات المستعجلة سيتم تأمينها بدون انقطاع أو توقف بمصالح المستعجلات بالمصحات، مؤكدة ببلاغها على ضرورة إعادة النظر في التعريفة الوطنية الموحدة بما يضمن شفافية العلاقة بين القطاع والمؤمنين قصد تخفيف العبء عن المرضى والمؤمنين ورفع مستوى التعويضات التي يتلقونها بشكل ملائم للمصارف الحقيقية التي يتكلفون بها، والعمل بالمسار النسق للعلاجات والمنصوص عليه منذ حوالي 20 سنة دون تطبيق لتنظيم مسار المرضى في العلاجات ربحا للوقت وفرص العلاج وتخفيف العبء المالي على كاهلهم وكاهل صناديق التأمين.
يضيف البلاغ على أهمية الاعتراف بدور القطاع الطبي الخاص كقطاع خاص يؤدي خدمة عمومية أناطها الدستور بالدولة لفائدة المواطنين، ومعاملته على ذلك الأساس في كل مناحي الممارسة المهنية، علما أن القطاع لا يتوانى عن تقديم كل التضحيات بالإمكانيات والموارد البشرية خلال الأزمات وبالفترات العادية، وقد فقد القطاع عشرات الأرواح لأطباء قاوموا الجائحة عند انطلاقها بدون توفير أي وسائل للحماية لهم، واعتماد تغطية صحية واجتماعية عادلة ومتكافئة لكل أطباء القطاع الخاص.
