الحكومة تكرس بناء السدود التلية وترفع معدل الإنجاز إلى "5 كل شهر"
سدود إضافية يرتقب أن يستفيد منها المغرب خلال السنتين المقبلتين، بخوض غمار تجربة التشييد في مناطق عديدة، لمواجهة التراجع الحاصل في سدود كثيرة تتراجع فيها الفرشة المائية بحدة.
ويرتقب أن يبني المغرب 120 سدا تليا جديدا، وفق آخر المعطيات الوزارية، في أفق سنة 2023، بعدما لم يكن معدل الإنجاز السنوي لا يتجاوز 8 سدود، ليصل معدل التشييد إلى 5 سدود كل شهر.
ويكابد المغرب سياقات صعبة خلال بعض السنوات، بانخفاض معدلات ملء السدود، وتضرر مناطق عديدة جراء انتشار أنواع معينة من الفلاحات التي تمتص الفرشة المائية وتقلل نسب وصول المياه إلى السكان.
محتوى اعلاني
وفي السياق ذاته، أفادت وزارة التجهيز والماء بأن نسبة ملء السدود في المغرب بلغت إلى غاية 14 يناير الجاري 34.1 في المائة، فيما وصلت النسبة في الفترة نفسها من السنة الماضية معدل 44 في المائة.
محمد سعيد قروق، أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أوضح أن مشكل العطش غير موجود بالمغرب؛ بل الأمر مرتبط بتدبير الماء، مسجلا أن سياسة السدود ناجعة وبدأت تعطي ثمارها.
وأضاف قروق، أن السدود ليست مستجدا سياسيا بل اعتمد منذ الستينيات، وقد حمى المغرب من الفيضانات وأخطار عديدة، متسائلا عن الأسباب التي تجعل بعض المناطق لا يصلها الماء، على الرغم من توفر السد.
واعتبر المتحدث أن تدبير السدود يجب أن يكون محط دراسة، محتفظا برأي أنها أفضل من تحلية مياه البحر، خصوصا في السياق المغربي الذي تتداخل فيه أمور كثيرة.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن تحلية مياه البحر تخلخل البيئة البحرية، والمغرب لديه ثروة سمكية كبيرة قد تتضرر، فضلا عن استثماره هذا المعطى في السياسة الخارجية والاتفاقيات الدولية.
وسجل قروق أن الدولة عليها أن تأخذ العبرة من إسبانيا ودول الخليج على مستوى تحلية مياه البحر، معتبرا حالة المغرب استثنائية؛ فالمسألة تدبيرية بحثة ولا تتعلق أساسا بالعطش أو ضعف المورد المائي.
