التّصعيد ضد المغرب وقطع أنبوب الغاز.. هل تجني القرارات “المتسرعة” على الجزائر؟
برشيد نيوز:
اعتبر الإعلامي الإسباني والمحلل السياسي بيدرو كاناليس، أن الإغلاق الأحادي الجانب لخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، من قبل الجزائر، هو خطأ استراتيجي سيكون له “عواقب وخيمة على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والمنطقة بأسرها، إذا لم يتم تصحيحه بسرعة ودون تدابير ملطفة”.
وقال كناليس في مقال تحليلي، نشرته جريدة “أتالايار” الإسبانية، إن “القضايا الاستراتيجية والعسكرية والسياسية، لا يجب أن تتخذ قرارات متسرعة فيها، إن لم يكن لديك الوسائل لتنفيذها والتعامل مع عواقبها”، مضيفاً أن النظام الجزائري، اتخذ قرارين استراتيجيين مهمين في غضون أشهر قليلة فقط.
وأوضح المحلل الإسباني، أن “قصر المرادية”، قرر بدايةً قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتعاونية والأمنية مع المغرب، من جانب واحد، قبل أن يقرر إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي نقل 6000 مليون متر مكعب من الغاز من حقول حاسي الرمل بالجزائر، إلى إسبانيا، عبر المغرب.
وتابع أن كلا القرارين الاستراتيجيين من قبل المجلس الأعلى للأمن الجزائري، وهو “هيئة عسكرية تحولت من هيئة استشارية إلى هيئة تنفيذية، والتي انضم إليها رئيس الجمهورية ووزراء الداخلية والخارجية ورؤساء الأمن”، مسترسلاً أن القرارين كانا لهما نفس الهدف، وهو “ضرب الجار المغربي سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا”.
وزاد أن النظام الجزائري، يتهم المغرب، دون أن يقدم أدلة موثوقة، بـ”مهاجمة المصالح السيادية للجزائر، بتمويل ودعم الجماعات السياسية التي تصنفها الجزائر على أنها إرهابية (حركة استقلال منطقة القبائل، وحركة رشاد)، لأنهم أشعلوا الحرائق، التي اجتاحت البلاد في الصيف الماضي، ولتنظيمهم بشكل غير مباشر إعدام الشاب جمال بنسماعيل”.
ومع ذلك، يتابع كناليس، “هناك فرق ملحوظ بين القرارين، اللذين اتخذهما مجلس الأمن الأعلى، الأول قطع العلاقات مع المغرب، يمكن للجزائر أن تتحمله وتواجه تبعاته، وتعبئة شبكات الدعم والضغط في جميع أنحاء العالم، في البلدان الصديقة والمتحالفة، وفي المنظمات متعددة الجنسيات، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة.
أما الثاني، يقول المحلل الإسباني، “على العكس من ذلك، لأن الجزائر لن تكون قادرة على التأقلم، ولن تستطيع الوفاء بالاتفاقيات الموقعة مع إسبانيا والبرتغال والاتحاد الأوروبي لتوريد الغاز”، مضيفاً أن “الخطة البديلة الوحيدة التي طرحتها الجزائر العاصمة لتعويض 6000 مليون متر مكعب من خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، هي زيادة قدرة النقل في خط ميدغاز، التي تجلب حاليها 8000 مليون متر مكعب لإسبانيا.
واسترسل أنه يمكن رفع سعة هذا الأنبوب إلى 10000 مليون متر مكعب، مبرزاً أن “الجزء الآخر من الخطة البديلة، يتمثل في زيادة نقل الغاز السائل بواسطة ناقلات غاز الميثان، التي تبلغ حاليا مليار متر مكعب، والتي لا يممن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز هذا الرقم”، منبهاً إلى أن “هذا فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بإسبانيا، البرتغال، الاتحاد الأوروبي من القرار”.
وأشار كناليس، إلى أنه في المقابل، سيتأثر المغرب في البداية، لأن الاستراتيجيين المغاربة لم يفكروا في هذا السيناريو، لأنهم اعتبروه انتحاريا وغير واقعي، والصناعة التي يتم توفيرها بقوة من الغاز، ليس لديها بديل فوري، ولكن سيتم تعويض المغرب من قبل حلفائه العرب، بشكل وافٍ، معتبراً بأن الجزائر فشلت في قراءة الدعم السعودي والقطري والبحريني والكويتي والأردني للمغرب في الأمم المتحدة.
وشدد على أن “خطط المغرب متوسطة وطويلة الأمد، في قطاع الطاقة، لن تعوض الضربة التي تلقتها الجزائر فحسب، بل ستسمح أيضا للمغرب بتصدير الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى والدول الإفريقية المجاورة”، متابعاً أن أكثر ما يلفت الانتباه في الخطأ الاستراتيجي للجزائر، هو أن حليفتها الرئيسية على الساحة الدولية، والعضو الدائم بمجلس الأمن، روسيا، تنجز مشاريع ضخمة بالمغرب.
وذكّر كناليس، أن روسيا، تقوم ببناء مجمع للبتروكيماويات بالقرب من الناظور عند بوابة مليلية، باستثمارات قدرها 2000 مليون دولار، قادرة على تكرير حوالي 100000 برميل من النفط الخام يوميا، والتي ستصل عبر محطة النفظ في ميناء الناظور غرب المتوسط، الكبير، الذي يتم إنشاؤه في الوقت الحالي.
وأكد كناليس في ختام مقاله التحليلي، أنه في حال لم يتم إالغاء القرار، على المدى القصير، فإن “التداعيات ستكون سلبية للغاية بالنسبة للجزائر والمغرب العربي بأسره”، مبرزاً أن “هدف اتحاد المغرب العربي، الذي تحقق بالفعل في سنة 1989، ولكن لا يزال في نوم عميق، تم دفنه بشكل دائم بهذا الأمر”.
