الناطق الرسمي بالحكومة: فرض جواز التلقيح قرار قانوني والحكومة دورها حماية المواطنين
برشيد نيوز:
قال مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار فرض جواز التلقيح، قانوني، ولا يهدف إلى تقييد الحريات، ومشددا على أن الحكومة هدفها حماية الأرواح والاقتصاد.
ودافع الناطق باسم الحكومة المغربية، خلال استضافته في برنامج حديث الصحافة، على القناة الثانية، مساء يوم أمس الأربعاء 3 نونبر الجاري، عن القرار الحكومي قائلا "إن النقاش حول جواز التلقيح سبقه نقاش، موضحا “هاد القرار من يونيو وحنا كنتكلمو على جواز التلقيح، والناس كاين اللي خدا الجواز من يونيو، وتكلمو عليه أعضاء اللجنة العلمية، وكانو وصلات إشهارية عليه فالتلفزة”.
وأكد بايتاس قائلا “الحكومة ماشي باغية تسد على شي واحد ولا تطوق الحرية بالعكس حنا مع الحرية، حنا ما بغيناش نطيحو فعطب المنظومة الصحية”.
وفي موضوع ذي صلة، راسلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مندوبي الشؤون الإسلامية عبر التراب الوطني، تحثهم على تبليغ خطباء الجمعة إلى التطرق لموضوع التلقيح و أهميته سواء بالجرعة الأولى أو الثانية و الثالثة، .
وحسب المراسلة الموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فقد تم التشديد على ضرورة توعية المواطنين بضرورة التلقيح لوقاية النفس ووقاية الغير، لأن "الحياة والصحة أمانة الله عند كل الناس، والتفريط فيها إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر منهي عنه بنص القرآن الكريم"
وختمت المراسلة بالتركيز على أهمية حث المواطنين بعدم التشكيك في ضرورة التلقيح، مبرزة أن التلقيح ضروري, وقد نظمته ويسرته الدولة بعد توصية العلماء والمختصين، وبعد تجربة ملايير الناس في العالم.
جدير بالذكر أن عددا من المدن المغربية شهدت نهاية الأسبوع الماضي، وقفات احتجاجية ضد اعتماد الحكومة إجبارية جواز التلقيح لدخول عدد من الفضاءات العمومية، وقد قوبلت بالمنع والتدخلات الامنية.
وعرفت الوقفات الاحتجاجية مشاركة مكثفة، من قبل المثقفين والسياسيين والحقوقيين، ومن بينهم النائبة البرلمانية نبيلة منيب التي شاركت في وقفة الدار البيضاء.
ويأتي تجدد دعوات الاحتجاج، بعدما كانت قد عرفت عدد من المدن، على مدى الأيام الماضية، تجدد وقفات احتجاجية، رافضة لقرار حكومي بفرض التلقيح ضد فيروس “كورونا” كشرط للتنقل في البلاد، ودخول المؤسسات العامة، وغيرها.
