حكومة أخنوش تخرج بأول تصريح على توقيف الجزائر أنبوب خط الغاز
برشيد نيوز:
خرجت حكومة عزيز أخنوش، بأول تصريح رسمي، حول القرار الجزائري، المتعلق بعدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر التراب المغربي، وهو العقد الذي انتهى بتاريخ 31 أكتوبر المنصرم.
وفي السياق، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن أسعار الغاز والكهرباء في المغرب لن تشهد أبدا أي تغيير في المستقبل.
وأشار ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على أن تأثير وقف الإمدادات بالغاز عبر الأنبوب المار من الجزائر إلى إسبانيا ضعيف جدا ومحدود.
وشدد مصطفى بايتاس، على كون الغاز الذي كان يتوصل به المغرب عبر هذا الأنبوب لم يكن موجها لاستهلاكات المواطنين، بل كان مخصصا لإنتاج كمية محدودة من الكهرباء الصناعية، وهو ما يجعل تأثير وقف الإمدادات يكون ضئيلا.
وأكد بايتاس بأن هذا التأثير لن ينعكس على أسعار تسويق وبيع غاز البوتان والكهرباء بالمغرب، والتي ستظل كما كانت عليها قبل وقف الإمدادات المتعلقة بالأنبوب السالف الذكر.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية كانت تستفيد من هذا الأنبوب في شكل عائدات مالية كحقوق عبور فوق ترابها، إضافة لكميات سنوية من الغاز الطبيعي.
وبخصوص خط الأنبوب الذي يبلغ طوله 1400 كيلومتر والذي تم افتتاحه في عام 1996، خصص لتوزيع الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إسبانيا عبر 540 كيلومترا تمر بالأراضي المغربية.
وتصل قدرة خط أنبوب الغاز الذي يمر عبر التراب المغربي إلى 13,500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، ولن يتسبب توقيف الخط المذكور في إلحاق الضرر بالمغرب فقط، بل بإسبانيا أيضا.
وبلغة الأرقام، كان المغرب يحصل على ما بين 50 و 200 مليون يورو سنويا كحقوق مرور، بالإضافة إلى ذلك يحتفظ بـ800 مليون متر مكعب من الغاز الجزائري سنويا.
ويستخدم المغرب الكمية المذكورة، والتي لا تقدر سوى بحوالي 10 في المائة من إنتاج الكهرباء المغربية، لتشغيل محطتين لتوليد الكهرباء ذات الدورة المركبة، الأولى بضواحي مدينة طنجة، والثانية بعين بني مطهر ضواحي مدنية وجدة.
