هذه عوامل ساهمت في صمود الفلاحة المغربية أمام التغيرات المناخية
برشيد نيوز:
تنخرط الفلاحة المغربية بفعالية في سياسة مكافحة التغيرات المناخية، وجعلت من الاستدامة أولوية، مما يجسد قدرتها على الصمود أمام التقلبات المناخية.
فبفضل استراتيجية فلاحية وطنية، التي تم الإشادة بها على المستوى الدولي والاستشهاد بها كنموذج تتبعه العديد من المنظمات الدولية، ي ظهر القطاع الفلاحي صمودا للغاية أمام التغير المناخي ونموا مستداما.
وفي هذا الصدد، أشار المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، المهدي الريفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إلى أنه “بناء على الوضع الحالي، يمكننا أن نسجل بوضوح أن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة عززت دعامات مخطط المغرب الأخضر، الذي وضع قضية مكافحة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة كأولوية رئيسية للتنمية الفلاحية في السنوات القادمة”.
وأوضح الريفي أن “تعاقب الظواهر المناخية، لا سيما الجفاف والظواهر الأخرى المتطرفة مثل الفيضانات، أظهر أن القطاع الفلاحي معني بشدة بإدماج سياسة مكافحة التغيرات المناخية”.
وذكر بأنه منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، “تم الأخذ بعين الاعتبار، وبجدية، أبعاد مكافحة التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة، والفلاحة الناجعة، في إطار جميع الاستراتيجيات والمخططات المتعلقة بالقطاع الفلاحي”.
وأكد المسؤول أن “الدولة تعتزم في السنوات القادمة تثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية”، مشيرا إلى أنه في عملية التثمين هاته، تشكل ظاهرة التغير المناخي والتنمية المستدامة “العامل الأساسي والعنصر الرئيسي الذي ستتخذ على أساسه جميع التدابير”.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير “حصيلة وآثار مخطط المغرب الأخضر 2008 – 2020″، الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أن “البرامج المهيكلة للتهيئة الهيدرو- فلاحية، مكنت من بلوغ 40 في المائة من المساحة الإجمالية المسقية المجهزة بالري الموضعي، وكذا توفير واسترداد أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه الري سنويا مع المساهمة في تحسين الإنتاجية الفلاحية، وتنويع الدورة الزراعية والرفع من دخل الفلاحين”.
من جهته، قال مدير الاستراتيجية والإحصائيات بوزارة الفلاحة، رضوان عراش، في تصريح مماثل، إن “القطاع الفلاحي مدعو لمواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية”.
وأشار إلى أن “مساهمة القطاع تتم على مستويين في انسجام مع السياسة المغربية للتغيرات المناخية. ويجب على الفلاحة المغربية أن تتكيف مع هذه التغيرات من خلال أولويات على رأسها التحكم في مياه الري الزراعي”.
وأضاف أنه “من بين أهم التدابير، برنامج التكيف المتعلق باقتصاد مياه الري، الذي يتوخى تحويل مساحة تناهز 600 ألف هكتار من السقي السطحي إلى السقي الموضعي.
وتابع أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى مواجهة الندرة المتزايدة للمياه والتي تعد النتيجة الأولى لتغير المناخ في المغرب، وفي نفس الوقت ضمان الإنتاج وبالتالي الأمن الغذائي.
وعلى مستوى الإنجازات، قال السيد عراش إن “المغرب منذ عام 2008 قام بغرس ما يقرب من 500 ألف هكتار من أشجار الفواكه، منها أشجار الزيتون”، مشيرا إلى أن “هذه الاستراتيجية مكنت من تقليص هشاشة النظم الزراعية المرتبطة بقلة التساقطات، وتحسين دخل الفلاحين الذي يشكل عنصرا مهما في مكافحة آثار التغير المناخي والمشاركة في الجهد العالمي لتحييد أثر الكربون”.
وأضاف أن “المغرب يعمل، من جهة أخرى، على المحافظة على شجرة الأركان وتثمينها، والتي تشكل مساهمة أخرى في تجديدها وبالتالي في مكافحة آثار التغير المناخي”.
وعلى غرار دول أخرى، تضطلع الفلاحة المغربية بدور أساسي في حماية الموارد المائية والتربة الزراعية واستعمالهما المستدام، وكذا الحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من آثار التغير المناخي والتكيف معها.
وستمكن مشاركة المغرب في المؤتمر العالمي حول المناخ (كوب 21)، المرتقب انعقاده في غلاسغو بإسكتلندا (31 أكتوبر – 12 نونبر)، من إبراز دوره كدولة رائدة على المستوى الإقليمي في قضايا المناخ والبيئة.
