عشرات النساء بآلاف الرجال..."اللون الوردي" يَصبغ احتجاجات رفض "جواز التلقيح"

برشيد نيوز berrechidnews 11/01/2021 02:51:00 م 0

 

برشيد نيوز:

دفع فرض "جواز التلقيح" على المواطنين من أجل التنقل وولوج المرافق العامة والخاصة إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية في مختلف المدن المغربية، قصد المطالبة بإسقاط الجواز المذكور وعدم تقييد حرية المغاربة.

وسجلت الحركات الاحتجاجية الأخيرة، حسب مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، حضورا قويا للنساء المطالبات بالعدول عن فكرة إجبارية جواز، بل إن هناك مسيرات تزعمتها النساء اللواتي صدحت حناجرهن بالمطلب المذكور، على أمل إيصاله إلى مسامع المسؤولين الحكوميين الساهرين على أوضاع البلاد والعباد.

هذا الحضور القوي للعنصر النسوي كسّر تلك الصورة النمطية عن هيمنة الرجال على التظاهرات في مختلف المحطات النضالية، وأكد أن النساء هن الأخريات معنيات بأوضاع المغرب في مختلف القطاعات والمجالات، ولهن حق التعبير عن مواقفهن حول مختلف القضايا بشكل سلمي وبمنتهى الرقي والحضارة، حسب تعليقات متتبعين.

أكثر من ذلك، عرفت النساء حضورا قويا في وسائل الإعلام، لاسيما على مستوى المواقع الإخبارية التي تغطي الوقفات والمسيرات الاحتجاجية بالصوت والصورة؛ إذ كانت المرأة هي الأخرى تعطي تصريحات حول رفضها إلزامية جواز التلقيح وما يمكن أن تتمخض عنها من تقييد لحرية المواطنين وتكبيل تحركاتهم.

وعلاقة بالموضوع، أفاد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "الحضور القوي للنساء في وقفات رفض "جواز التلقيح" مرده إلى كون العنصر النسوي أكثر استعمالا للمرافق العمومية".

وزاد غالي، في تصريح مقتضب خصّ به احد المواقع ، أن "القرار الحكومي الأخير دفع المرأة هي الأخرى إلى الاحتجاج والتعبير عن رفضها له، على اعتبار أنها تقصد المستشفى والإدارات والمدارس وغيرها من المرافق، وبالتالي فإنها الأكثر تضررا من هذا القرار".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت اعتماد مقاربة احترازية جديدة، قوامها فرض "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، وفق بلاغ للحكومة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ"جواز التلقيح"، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج، وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.