أزمة الأسر المغربية في الحصول على شهادة المغادرة من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي
برشيد نيوز: بقلم الحنبلي عزيز
من بين مشاكل الدخول المدرسي الحالي المتزامن مع جائحة كورونا، مشكل شهادات المغادرة من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، التي تحولت من إجراء إداري بسيط ،إلى قضية وطنية أصبحت الشغل الشاغل لبعض الأمهات و أباء التلاميذ من جهة، و مؤسسات التعليم الخصوصي من جهة أخرى ناهيك عن وزارة التربية و التعليم ممثلة في الأكاديميات الجهوية للتربية و التعليم والمديريات .
مع انطلاق الدخول المدرسي ، ظهر تبادل الاتهامات فالآباء و أولياء التلاميذ يحتجون على مؤسسات التعليم الخصوصي لرفضهم تسليم شهادة المغادرة ،و احتجاز الملفات و الوثائق والكتب و الدفاتر والبحوث، والحلول دون السير العادي للدخول المدرسي والوقوف على تجاوزات مست حق دستوري للمتعلمين و المتعلمات في الحصول على مقعد دراسي .
مؤسسات التعليم الخصوصي بدورها أصبحت تعرف هجرة مكثفة للمتعلمين و المتعلمات من طرف آباء و أولياء أمورهم و تطالب بتسوية المستحقات السنوية و النقل ومستحقات الأشهر موضوع النزاع بين الآباء و الأمهات ( مارس ابريل ماي و يونيو 2020 ) و مستحقات التامين دون أخد بعين الاعتبار مذكرة الوزارة في شان تامين تلميذات و التلاميذ ( المرجع المادة 10 من القانون رقم 06 00 ) .
مع الجائحة ا كتشف الآباء و أولياء التلاميذ التعليم الخصوصي ، (مع وجود استثناءات ) أن التعليم الخصوصي لم يساهم في رفع مستوى التعليم ، بل همها الوحيد هو مراكمة الرأسمال و الربح والجشع ولا يهمها التلميذات و التلاميذ ووصل بها الحد إلى محاولة الضغط على وزارة التربية و التعليم عبر الأكاديميات و المديريات قصد اتخاذ إجراءات و تدابير للحد من عدم الموافقة على الكثير من شواهد المغادرة حتى لا يتم إفراغ المؤسسات التعليمية الخصوصية هده الانتقالات لا محالة ستهدد التعليم الخصوصي بالإفلاس .
من جهتها الوزارة و رغم عقدها للقاء تواصلي، لتشخيص الوضعية التي تعيشها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وتدارس سبل تجاوز الأزمة الناجمة عن تشنج العلاقة بين الأسر المتمدرس أبناؤها بالتعليم الخصوصي وأصحاب المؤسسات الخصوصية الوضعية، فمازال المشكل قائم لكن المطلوب من الوزارة، العمل على فرض القانون و الرهان على المدرسة و الجامعة العموميتين خصوصا وان التعليم الخصوصي مازال ضعيفا لا يشكل إلا 14 و ضرورة الحرص على التتبع اليومي لوضعية المؤسسات الخصوصية وذلك من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في حينه والحرص على تامين الحق في التمدرس وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين و المتعلمات كما إن المؤسسات الخصوصية المفروض عليها مواصلة الانخراط و التعبئة لإنجاح الدخول المدرسي سواء تعلق الأمر بالتعليم عن بعد أو التعليم الحضوري و ضمان انطلاق الموسم الدراسي في جو مناسب في هده الظروف التي تعيشها بلادنا مع جائحة كورونا .
